ينتظر أن يكونَ ملف المياه احد الملفات التي سيناقشها رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان والوفد المرافق في بغداد التي وصلها الاثنين مع الجانب العراقي، ونقلت وكالة فرانس بريس عن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، علي الموسوي أن الزيارة تهدف الى تفعيل الاتفاقات الاقتصادية السابقة المبرمة بين البلدين وزيادة التعاون في جميع المجالات..
وتكمن أهمية ملفِ المياه مع تنامي تحذيرات المختصين من انخفاض نسب المياه في العراق، تسببته تأثيرات بيئية، وتنفيذ دول الجوار مشاريع خزنية في أراضيها، مع تلكوء العراق في تنفيذ خطط إستراتيجية نظيرة، لاستثمار كميات المياه المارة في أراضيه.
ويشير الباحث في قسم الموارد المائية بجامعة الموصل الدكتور رعد رزوقي، الى أن تركيا تسعى لاستثمارٍ أقصى للمياه في أراضيها قبل أن تدخل العراق، عن طريق تنفيذ مشاريع خزنية كبيرة، منها سد أليسو على نهر دجلة جنوب شرق الأناضول، و الذي تتجاوز طاقته الخزنية أحد عشر مليا رمتر مكعب، سيتسبب في حرمان أعداد كبيرة من سكان حوض دجلة في العراق من الحصول على المياه الكافية، رغم تردي نوعيتها وزيادة معدلات التلوث فيها..
الى ذلك يذكّر النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، بان العراق لم ينتظم بعدُ باتفاقيات تقاسم المياه مع الدول المتشاطئة معه وهي تركيا وسوريا وإيران، ما يضعه بمواجهة مشكلته عملياً، لتفادي نتائج الشح المتواصل في المياه، ويلفت عبد اللطيف الى ان أن ايران حولت مسار نحو ثلاثين نهرا وجدولا متجهة الى الحدود العراقية خلال السنوات الأخيرة، بينما تواصل سوريا وتركيا مشاريعهما على هذ الصعيد.
في غضون ذلك أعلن وزير الزراعة في اقليم كردستان جميل سليمان البدء في بناء "عشرات" السدود الصغيرة والمتوسطة لخزن مياه الينابيع والأمطار بغرض استخدامها للزراعة تلافيا للجفاف.
وبيَّن سليمان في حديث لاذاعة العراق الحر الاثنين، ان العمل جار في انشاء أحد عشر من هذه السدود ذات الطاقات الخزنية بين مليون الى عشرة ملايين متر مكعب من مياه الجداول والامطار. اثنان منها في محافظة دهوك واربعة في اربيل وخمسة في السليمانية وكرميان، وهناك دراسات لإنشاء ثمانية وعشرين سدا أخر في مناطق الاقليم، ستتم المباشرة بها عند اكتمال الدراسات والتخصيصات المالية، ،ستساهم في مواجهة نقص المياه المتوقع مستقبلا.
ونفى سليمان ان تؤثر تلك السدود على الانهار الرئيسة في المنطقة مثل دجلة، والخابور، والزاب، حيث انها سدودٌ وخزانات تُنشأ على الجداول الصغيرة او الموسمية، مشيرا الى ان اراضي الاقليم مناسبة لتنفيذ هكذا مشاريع ، وان السدود الكبيرة ينبغي الاتفاق بشانها مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لأنها تقع ضمن الخطط الإستراتيجية للحكومة العراقية.
من جانبها تخطط وزارة الموارد المائية العراقية لإنشاء عدد من السدود المتوسطة والصغيرة في أنحاء البلاد لتعزيز القدرات التخزينية للمياه وخاصة في المواسم التي تشهد وفرة في الأمطار وفي أطلاقات مياه نهري دجلة والفرات، للاستفادة منها في المواسم الشحيحة، بحسب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي هاشم الذي بين في حديث لإذاعة العراق الحر، أن تركيز الحكومة العراقية حاليا ينصب على بناء مثل تلك السدود، في المناطق التي تعاني من شح المياه حيث يتم حاليا بناء ثلاثة سدود في محافظة ديالى، فيما تخطط الوزارة لبناء سدود أخرى في واسط وميسان.
ولفت هاشم الى ان العام الماضي شهد انجاز اربعة سدود في محافظتي كركوك وديالى من شانها ان تسهم في سد الحاجة المحلية من المياه لإرواء الأراضي الزراعية في تلك المناطق، مشيرا الى ان التنفيذ يجري من قبل شركات أجنبية وعراقية ، بضمنها شركة الرافدين المتخصصة ببناء السدود،
بالرغم من أن العراق يمتلك حاليا طاقة خزنية جيدة تقدر بنحو مئة مليار متر مكعب، الا انه يسعى لرفع هذه القدرة من اجل الاستفادة من المياه المخزونة في الفترات التي تشهد شحاً كبيراً، لكن ذلك لا يقلل من أهمية جهود ترشيد استهلاك المياه واستصلاح الأراضي الزراعية ، بحسب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي هاشم الذي يؤكد سعي الحكومة العراقية الى زيادة الأراضي المستصلحة والبالغة حاليا 4.3 مليون دونم لتكون نحو 12 مليون دونم خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية.
يلفت مراقبون الى أن التوجه الى استثمار المياه الجوفية في العراق ما زال بعيدا هو الأخر عن اللحاق بمثيلاته من جهود دول الجوار التي نجحت في استثمرا تلك المصادر المائية جيدا، وهذا ما نبه اليه من المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لاذاعة العراق الحر، معتقداً أن العراق لايعاني من شح المياه فعلا، بل من سوء استخدام الكميات المتيسرة ، منتقدا تعثر السياسات الإستراتيجية العراقية على هذا الصعيد، متمنيا أن يولَ اهتمامٌ اكبر لاستخدام تقنيات الري الحديثة، والتثقيف بترشيد استخدم المياه في مجال السقي، والاستخدامات المنزلية والحياتية اليومية، فالعلة تكمن ايضا بالانسان نفسه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي، وفي أربيل عبد الحميد زيباري.
وتكمن أهمية ملفِ المياه مع تنامي تحذيرات المختصين من انخفاض نسب المياه في العراق، تسببته تأثيرات بيئية، وتنفيذ دول الجوار مشاريع خزنية في أراضيها، مع تلكوء العراق في تنفيذ خطط إستراتيجية نظيرة، لاستثمار كميات المياه المارة في أراضيه.
ويشير الباحث في قسم الموارد المائية بجامعة الموصل الدكتور رعد رزوقي، الى أن تركيا تسعى لاستثمارٍ أقصى للمياه في أراضيها قبل أن تدخل العراق، عن طريق تنفيذ مشاريع خزنية كبيرة، منها سد أليسو على نهر دجلة جنوب شرق الأناضول، و الذي تتجاوز طاقته الخزنية أحد عشر مليا رمتر مكعب، سيتسبب في حرمان أعداد كبيرة من سكان حوض دجلة في العراق من الحصول على المياه الكافية، رغم تردي نوعيتها وزيادة معدلات التلوث فيها..
الى ذلك يذكّر النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، بان العراق لم ينتظم بعدُ باتفاقيات تقاسم المياه مع الدول المتشاطئة معه وهي تركيا وسوريا وإيران، ما يضعه بمواجهة مشكلته عملياً، لتفادي نتائج الشح المتواصل في المياه، ويلفت عبد اللطيف الى ان أن ايران حولت مسار نحو ثلاثين نهرا وجدولا متجهة الى الحدود العراقية خلال السنوات الأخيرة، بينما تواصل سوريا وتركيا مشاريعهما على هذ الصعيد.
في غضون ذلك أعلن وزير الزراعة في اقليم كردستان جميل سليمان البدء في بناء "عشرات" السدود الصغيرة والمتوسطة لخزن مياه الينابيع والأمطار بغرض استخدامها للزراعة تلافيا للجفاف.
وبيَّن سليمان في حديث لاذاعة العراق الحر الاثنين، ان العمل جار في انشاء أحد عشر من هذه السدود ذات الطاقات الخزنية بين مليون الى عشرة ملايين متر مكعب من مياه الجداول والامطار. اثنان منها في محافظة دهوك واربعة في اربيل وخمسة في السليمانية وكرميان، وهناك دراسات لإنشاء ثمانية وعشرين سدا أخر في مناطق الاقليم، ستتم المباشرة بها عند اكتمال الدراسات والتخصيصات المالية، ،ستساهم في مواجهة نقص المياه المتوقع مستقبلا.
ونفى سليمان ان تؤثر تلك السدود على الانهار الرئيسة في المنطقة مثل دجلة، والخابور، والزاب، حيث انها سدودٌ وخزانات تُنشأ على الجداول الصغيرة او الموسمية، مشيرا الى ان اراضي الاقليم مناسبة لتنفيذ هكذا مشاريع ، وان السدود الكبيرة ينبغي الاتفاق بشانها مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لأنها تقع ضمن الخطط الإستراتيجية للحكومة العراقية.
من جانبها تخطط وزارة الموارد المائية العراقية لإنشاء عدد من السدود المتوسطة والصغيرة في أنحاء البلاد لتعزيز القدرات التخزينية للمياه وخاصة في المواسم التي تشهد وفرة في الأمطار وفي أطلاقات مياه نهري دجلة والفرات، للاستفادة منها في المواسم الشحيحة، بحسب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي هاشم الذي بين في حديث لإذاعة العراق الحر، أن تركيز الحكومة العراقية حاليا ينصب على بناء مثل تلك السدود، في المناطق التي تعاني من شح المياه حيث يتم حاليا بناء ثلاثة سدود في محافظة ديالى، فيما تخطط الوزارة لبناء سدود أخرى في واسط وميسان.
ولفت هاشم الى ان العام الماضي شهد انجاز اربعة سدود في محافظتي كركوك وديالى من شانها ان تسهم في سد الحاجة المحلية من المياه لإرواء الأراضي الزراعية في تلك المناطق، مشيرا الى ان التنفيذ يجري من قبل شركات أجنبية وعراقية ، بضمنها شركة الرافدين المتخصصة ببناء السدود،
بالرغم من أن العراق يمتلك حاليا طاقة خزنية جيدة تقدر بنحو مئة مليار متر مكعب، الا انه يسعى لرفع هذه القدرة من اجل الاستفادة من المياه المخزونة في الفترات التي تشهد شحاً كبيراً، لكن ذلك لا يقلل من أهمية جهود ترشيد استهلاك المياه واستصلاح الأراضي الزراعية ، بحسب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي هاشم الذي يؤكد سعي الحكومة العراقية الى زيادة الأراضي المستصلحة والبالغة حاليا 4.3 مليون دونم لتكون نحو 12 مليون دونم خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية.
يلفت مراقبون الى أن التوجه الى استثمار المياه الجوفية في العراق ما زال بعيدا هو الأخر عن اللحاق بمثيلاته من جهود دول الجوار التي نجحت في استثمرا تلك المصادر المائية جيدا، وهذا ما نبه اليه من المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لاذاعة العراق الحر، معتقداً أن العراق لايعاني من شح المياه فعلا، بل من سوء استخدام الكميات المتيسرة ، منتقدا تعثر السياسات الإستراتيجية العراقية على هذا الصعيد، متمنيا أن يولَ اهتمامٌ اكبر لاستخدام تقنيات الري الحديثة، والتثقيف بترشيد استخدم المياه في مجال السقي، والاستخدامات المنزلية والحياتية اليومية، فالعلة تكمن ايضا بالانسان نفسه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي، وفي أربيل عبد الحميد زيباري.
