يقول متابعون إن الحكومات المتعاقبة في العراق لم تتمكن من إيجاد حلول لأزمة السكن في البلاد على مدى العقود الخمسة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تفاقمها بشكل كبير، وتمثل ذلك بخروج محتجين في التظاهرات العراقية ومطالبتهم الحكومة بتوفير حق السكن.
ويقول رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي ان الحكومة قررت اعتماد الاستثمار في مجال الإسكان لحل الأزمة، مؤكداً إن خطة وضعت بالتعاون بين وزارة الاعمار والإسكان وهيئة الاستثمار تسعى لبناء مليون وحدة سكنية خلال الأربعة أعوام المقبلة، مشيراً الى ان حصة بغداد منها ستكون 220 إلف وحدة سكنية، وقال ان أربعة مشاريع إسكانية في أطراف العاصمة في مناطق أبو غريب وحي الوحدة والكمالية الصابيات سيوضع الحجر الأساس لها في الشهر المقبل.
ويؤكد الزاملي إن كافة التسهيلات للاستثمار في مجال الإسكان يتم تقديمها في الوقت الحاضر بعد إجراء التعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، وأهمها توفير الأراضي وإزالة جميع العوائق الروتينية لإتمام المشاريع بالسرعة الممكنة، موضحاً إن حاجة العراق الفعلية تصل الى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية، سينجز منها ما يقرب الثلث في الأعوام الثلاثة المقبلة ضمن الخطة الموضوعة بإشراف رئاسة الوزراء.
الى ذلك يرى معاون عميد معهد التخطيط الإقليمي والحضري بجامعة بغداد الدكتور جمال باقر إن مشكلة الإسكان في بلد مثل العراق مر بحروب متتالية ومتغيرات سياسية، تحتاج إلى بيئة تشريعية مثالية لانجاز خطط الاستثمار الإسكاني، دون الاعتماد بشكل كامل على مؤسسات الدولة، ومنها وزارة الإسكان العاجزة عن توفير مستلزمات البناء السريع.
ويجد تباقر ان حل الأزمة يتطلب الاعتماد على جذب رؤؤس الأموال والمستثمرين، وتوفير التمويل المستدام عبر قروض مالية من مصارف أهلية تدعمها الدولة بتسهيلات تمكنها من رفد المواطنين بالقروض الميسرة، مع ضرورة توفير البنى التحتية والفوقية للأراضي الشاسعة المعدة للبناء وفق جدول زمني محدد، أي تهيئة الخدمات كافة لإنشاء مدن سكنية في أطراف المدن الكبيرة والدفع باتجاه توفير مستلزمات البناء بكلف غير تعجيزية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي ان الحكومة قررت اعتماد الاستثمار في مجال الإسكان لحل الأزمة، مؤكداً إن خطة وضعت بالتعاون بين وزارة الاعمار والإسكان وهيئة الاستثمار تسعى لبناء مليون وحدة سكنية خلال الأربعة أعوام المقبلة، مشيراً الى ان حصة بغداد منها ستكون 220 إلف وحدة سكنية، وقال ان أربعة مشاريع إسكانية في أطراف العاصمة في مناطق أبو غريب وحي الوحدة والكمالية الصابيات سيوضع الحجر الأساس لها في الشهر المقبل.
ويؤكد الزاملي إن كافة التسهيلات للاستثمار في مجال الإسكان يتم تقديمها في الوقت الحاضر بعد إجراء التعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، وأهمها توفير الأراضي وإزالة جميع العوائق الروتينية لإتمام المشاريع بالسرعة الممكنة، موضحاً إن حاجة العراق الفعلية تصل الى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية، سينجز منها ما يقرب الثلث في الأعوام الثلاثة المقبلة ضمن الخطة الموضوعة بإشراف رئاسة الوزراء.
الى ذلك يرى معاون عميد معهد التخطيط الإقليمي والحضري بجامعة بغداد الدكتور جمال باقر إن مشكلة الإسكان في بلد مثل العراق مر بحروب متتالية ومتغيرات سياسية، تحتاج إلى بيئة تشريعية مثالية لانجاز خطط الاستثمار الإسكاني، دون الاعتماد بشكل كامل على مؤسسات الدولة، ومنها وزارة الإسكان العاجزة عن توفير مستلزمات البناء السريع.
ويجد تباقر ان حل الأزمة يتطلب الاعتماد على جذب رؤؤس الأموال والمستثمرين، وتوفير التمويل المستدام عبر قروض مالية من مصارف أهلية تدعمها الدولة بتسهيلات تمكنها من رفد المواطنين بالقروض الميسرة، مع ضرورة توفير البنى التحتية والفوقية للأراضي الشاسعة المعدة للبناء وفق جدول زمني محدد، أي تهيئة الخدمات كافة لإنشاء مدن سكنية في أطراف المدن الكبيرة والدفع باتجاه توفير مستلزمات البناء بكلف غير تعجيزية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
