أعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة انها تعمل على وضع استراتيجية لإعادة العراقيات اللواتي يتعرضن إلى الاستغلال الجسدي في المنافي.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي في تصريحات صحفية إن الوزارة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى استقطاب العراقيات اللواتي يتعرضن إلى الاستغلال الجسدي خارج العراق، فضلا عن إيجاد حلول لإطلاق سراح المعتقلات في سجون بعض الدول العربية والأجنبية.
واشارت الزيدي الى وضع المرأة العراقية المزري خارج العراق، وأيضا وجوده عراقيات في السجون هناك. وأعلنت عن قرب تنفيذ الاستراتيجية التي تعكف الوزارة على اعدادها.
اذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة المكلفة بانجاز هذه الاستراتيجية الخبير القانوني قاسم الزاملي الذي نوه بالعمل مع الأمم المتحدة في هذا المجال وتحديد سنة واحدة للانتهاء من ذلك، واشار الى وجود العديد من العراقيات اللواتي بحاجة الى مساعدة في دول الجوار، ولكن ارقاما دقيقة لا تتوفر عن اعدادهن.
مديرة المشاريع في وزارة الدولة لشؤون المرأة جوان امين اوضحت ان الوزارة بصدد فتح موقع الكتروني يمكن ان تعرض المرأة العراقية المغتربة مشكلتها من خلاله للعمل على حلها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
واعترفت أمين بأهمية توفير مستلزمات العودة للعراقية المغتربة من ضحايا الاستغلال الجسدي بفرص عمل ومأوى على سبيل المثال. واشارت امين الى توفير ملاذات آمنة للنساء المعنفات عموما وتشكيل شرطة مجتمعية.
نائبة رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب سميرة الموسوي دعت هي الأخرى الى توفير ظروف تشجع على عودة العراقية المغتربة.
وشددت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة رشا عمران على ظاهرة الاتجار بالبشر والاستغلال الجسدي للمرأة لتكوين فكرة عن حجم هذه المشكلة في العراق واصفة اياها بالخطيرة.
وتعكف اللجنة القانونية في مجلس النواب على اعداد مشروع قانون لحماية المرأة. ويأمل العراقيون وخاصة العراقيات من ضحايا الاستغلال الجسدي والعنف الأسري ألا ينتهي مآل القانون في ادراج مجلس النواب مثلما كان مصير قوانين أخرى قبله.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي في تصريحات صحفية إن الوزارة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى استقطاب العراقيات اللواتي يتعرضن إلى الاستغلال الجسدي خارج العراق، فضلا عن إيجاد حلول لإطلاق سراح المعتقلات في سجون بعض الدول العربية والأجنبية.
واشارت الزيدي الى وضع المرأة العراقية المزري خارج العراق، وأيضا وجوده عراقيات في السجون هناك. وأعلنت عن قرب تنفيذ الاستراتيجية التي تعكف الوزارة على اعدادها.
اذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة المكلفة بانجاز هذه الاستراتيجية الخبير القانوني قاسم الزاملي الذي نوه بالعمل مع الأمم المتحدة في هذا المجال وتحديد سنة واحدة للانتهاء من ذلك، واشار الى وجود العديد من العراقيات اللواتي بحاجة الى مساعدة في دول الجوار، ولكن ارقاما دقيقة لا تتوفر عن اعدادهن.
مديرة المشاريع في وزارة الدولة لشؤون المرأة جوان امين اوضحت ان الوزارة بصدد فتح موقع الكتروني يمكن ان تعرض المرأة العراقية المغتربة مشكلتها من خلاله للعمل على حلها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
واعترفت أمين بأهمية توفير مستلزمات العودة للعراقية المغتربة من ضحايا الاستغلال الجسدي بفرص عمل ومأوى على سبيل المثال. واشارت امين الى توفير ملاذات آمنة للنساء المعنفات عموما وتشكيل شرطة مجتمعية.
نائبة رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب سميرة الموسوي دعت هي الأخرى الى توفير ظروف تشجع على عودة العراقية المغتربة.
وشددت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة رشا عمران على ظاهرة الاتجار بالبشر والاستغلال الجسدي للمرأة لتكوين فكرة عن حجم هذه المشكلة في العراق واصفة اياها بالخطيرة.
وتعكف اللجنة القانونية في مجلس النواب على اعداد مشروع قانون لحماية المرأة. ويأمل العراقيون وخاصة العراقيات من ضحايا الاستغلال الجسدي والعنف الأسري ألا ينتهي مآل القانون في ادراج مجلس النواب مثلما كان مصير قوانين أخرى قبله.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
