يقول مراقبون ان العراق ينفق سنوياً ملايين الدولارات كـ "مخصصات إيفاد" غير مبررة لموظفين ومسؤولين في الحكومة، تستنزف خزينة الدولة باصطحاب اكبر عدد من حاشياتهم في سفرات خارجية لم تعد بالنفع والفائدة لمؤسساتهم والبلاد.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي حسن العاشور ان العديد من الايفادات الحكومية كانت ومع الاسف انموذجاً للاسراف والتبذير والهوس لبعض المسؤولين في تحقيق جولات سياحة بالمجان في بلدان العالم، مشيراً الى ان بعض المسؤولين يتواجدون في الخارج فترات اكبر من تواجدهم على كراسيهم في اماكن العمل، بعد ان صيّروا الإيفاد الحكومي امتيازاً لهم، ويطالب عاشور بتفعيل المعايير القانونية الدقيقة في قضية الايفادات حفاظاً على المصلحة العامة.
وبالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة تفضح حجم الهدر في المال العام وتدين في ملف الايفادات الحكومية غير المنضبطة، إلا ان ثمة من يؤكد وجود خلل في موضوع سفر العديد من المسؤولين ومرافقيهم المقربين في واجبات رسمية على نفقة الدولة، بعد أن تم توظيف الإيفاد كفرصة للتسلية والترويح عن النفوس.
ويؤكد الكاتب والاعلامي عدنان الكناني ان الايفادات اضحت من اوسع ابواب الفساد المالي والاداري، داعياً الى وضع لجان عليا نزيهة في المؤسسات الحكومية تتفحص وتراقب وتقيم الاداء في ملف الايفادات.
ومع غياب دور الرقيب والمحاسبة والمساءلة وكثرة المسؤولين العطشى للسياحة والسفر، أصبحت الايفادات الحكومية من بين معرقلات حركة عجلة التنمية، ومعطلات المشاريع، على حد تعبير عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي الذي يقول ان "هناك جماعات مفسدة تعمل بشكل منظم لاستغلال نقطة ضعف المسؤولين واحتياجهم النفسي للسفر عن طريق زجهم في رحلات متكررة خارج البلاد، ما اربك تفاصيل العمل في كثير من مفاصل المؤسسات الحكومية التي نخر جسدها الفساد بعد ان غابت عين الرقيب".
ويطالب عضو مجلس محافظة بغداد عباس الحمداني بتفعيل الاجراءات القانونية وادخال تحديثات وتعديلات على تشريعات قانون مخصصات ايفاد وسفر موظفي الدولة وكبار المسؤولين، مشيراً الى انه من غير المعقول ان تبقى الايفادات حكرا على الرؤوس الكبيرة واصحاب الحظوة ممن يحصدون النصيب الاكبر من تلك السفرات الخارجية، مبينا ان الايفاد لا بد وان يكون بعمل رسمي محدد وتوقيت زمني ومنهاج عمل منتج.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي حسن العاشور ان العديد من الايفادات الحكومية كانت ومع الاسف انموذجاً للاسراف والتبذير والهوس لبعض المسؤولين في تحقيق جولات سياحة بالمجان في بلدان العالم، مشيراً الى ان بعض المسؤولين يتواجدون في الخارج فترات اكبر من تواجدهم على كراسيهم في اماكن العمل، بعد ان صيّروا الإيفاد الحكومي امتيازاً لهم، ويطالب عاشور بتفعيل المعايير القانونية الدقيقة في قضية الايفادات حفاظاً على المصلحة العامة.
وبالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة تفضح حجم الهدر في المال العام وتدين في ملف الايفادات الحكومية غير المنضبطة، إلا ان ثمة من يؤكد وجود خلل في موضوع سفر العديد من المسؤولين ومرافقيهم المقربين في واجبات رسمية على نفقة الدولة، بعد أن تم توظيف الإيفاد كفرصة للتسلية والترويح عن النفوس.
ويؤكد الكاتب والاعلامي عدنان الكناني ان الايفادات اضحت من اوسع ابواب الفساد المالي والاداري، داعياً الى وضع لجان عليا نزيهة في المؤسسات الحكومية تتفحص وتراقب وتقيم الاداء في ملف الايفادات.
ومع غياب دور الرقيب والمحاسبة والمساءلة وكثرة المسؤولين العطشى للسياحة والسفر، أصبحت الايفادات الحكومية من بين معرقلات حركة عجلة التنمية، ومعطلات المشاريع، على حد تعبير عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي الذي يقول ان "هناك جماعات مفسدة تعمل بشكل منظم لاستغلال نقطة ضعف المسؤولين واحتياجهم النفسي للسفر عن طريق زجهم في رحلات متكررة خارج البلاد، ما اربك تفاصيل العمل في كثير من مفاصل المؤسسات الحكومية التي نخر جسدها الفساد بعد ان غابت عين الرقيب".
ويطالب عضو مجلس محافظة بغداد عباس الحمداني بتفعيل الاجراءات القانونية وادخال تحديثات وتعديلات على تشريعات قانون مخصصات ايفاد وسفر موظفي الدولة وكبار المسؤولين، مشيراً الى انه من غير المعقول ان تبقى الايفادات حكرا على الرؤوس الكبيرة واصحاب الحظوة ممن يحصدون النصيب الاكبر من تلك السفرات الخارجية، مبينا ان الايفاد لا بد وان يكون بعمل رسمي محدد وتوقيت زمني ومنهاج عمل منتج.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
