تبدي هيئة النزاهة استغرابها من انتقادات وجهتها إليها مؤسسات حكومية ومسئولون تفيد بأن الهيئة تثير "حالة رعب وخوف" لدى موظفي الدولة، ما ينعكس سلباً على أداء تلك المؤسسات وتوقف العديد من المشاريع الخدمية والعمرانية.
ويقول رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي إن الهيئة تطبق القانون مثلها مثل باقي الجهات الرقابية في البلاد، منها ديوان الرقابة المالية ودائرة المفتش العام في الوزارات والمؤسسات كافة، ويشير الى ان تطبيق القانون قد يخيف من هم يحاولون التلاعب والتجاوز على القانون، ويسعون إلى هدر المال العام، ويضيف:
"نعتقد إن وظيفة وواجب تلك المؤسسات الرقابية، ومنها هيئة النزاهة هو خلق حالة الخوف في نفوس من يفكر بالحصول على الرشوة أو يتجاوز على القانون، أما الموظفون الملتزمون في عملهم والذين يطبقون تعليمات دوائرهم، فهم أبعد ما يكون عن أي نوع من المساءلة القانونية، وهذا لا يعني إيقاف عجلة التقدم والتواصل في تقديم الخدمات كما يتصور البعض لان التأكد من المعلومات بجدية، ومتابعة المستندات والوصولات هي من صلب عمل الهيئة ودوائر المفتش العام".
شعار هيئة النزاهة العراقية
ويشير العكيلي الى ان هذه التصريحات الصادرة عن بعض المسئولين هي لإلقاء العبء وأخطاء التلكؤ في العمل والتأخير في الانجاز على الجهات الرقابية، لفشل دوائرهم ووزاراتهم في تقديم الخدمات للمواطن، كما انها تمثل محاولات لإرضاء وتهدئة الشارع الغاضب، ويضيف ان تلك التصريحات تدعو إلى معاداة الرقابة، وهو أمر غير مقبول في الوقت الذي ينادي فيه الشعب إلى متابعة المقصرين والفاسدين وتقديهم للعدالة، مضيفاً:
"تخوف بعض الموظفين أمر طبيعي لجهلهم بالقوانين، وهو ما يسمى بالجبن الوظيفي ومن واجب المؤسسات اختيار الكفاءات وأصحاب الخبرة للعمل في دوائرها المهمة التي تتعلق بصرف المبالغ مع ضرورة الاستعانة باليات صرف المكافئات المالية وتكرار منحهم كتب الشكر بالأخص للموظفين الذين يقومون بإعمال تتطلب الحرص في صرف المبالغ وفيها بعض القلق لان ذلك يمنح المنتسب نوعا من القوة والاطمئنان".
ويقول رئيس هيئة النزاهة إن وجود الخوف في اغلب الأحيان يتركز في نفوس الموظفين الصغار، ويضيف:
"المسئولون الكبار يستعينون بأحزابهم وبعلاقتهم برجال الدولة، ويعملون في بيئة صعبة الاختراق، لأنهم محاطون بالأقارب وعناصر الحمايات، لذلك فمن الصعب متابعتهم ومسكهم متلبسين بالرشوة، لان لهم أيادي ورجال وأشخاص يقومون باستخدامهم لهذا الغرض، فيما يمكن للنزاهة مسك المتلبسين بالرشوة من الموظفين الصغار، لذلك يتطلب تقليل أعداد البطانة والأقارب والحمايات الذين يحيطون المسئولين في الدولة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي إن الهيئة تطبق القانون مثلها مثل باقي الجهات الرقابية في البلاد، منها ديوان الرقابة المالية ودائرة المفتش العام في الوزارات والمؤسسات كافة، ويشير الى ان تطبيق القانون قد يخيف من هم يحاولون التلاعب والتجاوز على القانون، ويسعون إلى هدر المال العام، ويضيف:
"نعتقد إن وظيفة وواجب تلك المؤسسات الرقابية، ومنها هيئة النزاهة هو خلق حالة الخوف في نفوس من يفكر بالحصول على الرشوة أو يتجاوز على القانون، أما الموظفون الملتزمون في عملهم والذين يطبقون تعليمات دوائرهم، فهم أبعد ما يكون عن أي نوع من المساءلة القانونية، وهذا لا يعني إيقاف عجلة التقدم والتواصل في تقديم الخدمات كما يتصور البعض لان التأكد من المعلومات بجدية، ومتابعة المستندات والوصولات هي من صلب عمل الهيئة ودوائر المفتش العام".
ويشير العكيلي الى ان هذه التصريحات الصادرة عن بعض المسئولين هي لإلقاء العبء وأخطاء التلكؤ في العمل والتأخير في الانجاز على الجهات الرقابية، لفشل دوائرهم ووزاراتهم في تقديم الخدمات للمواطن، كما انها تمثل محاولات لإرضاء وتهدئة الشارع الغاضب، ويضيف ان تلك التصريحات تدعو إلى معاداة الرقابة، وهو أمر غير مقبول في الوقت الذي ينادي فيه الشعب إلى متابعة المقصرين والفاسدين وتقديهم للعدالة، مضيفاً:
"تخوف بعض الموظفين أمر طبيعي لجهلهم بالقوانين، وهو ما يسمى بالجبن الوظيفي ومن واجب المؤسسات اختيار الكفاءات وأصحاب الخبرة للعمل في دوائرها المهمة التي تتعلق بصرف المبالغ مع ضرورة الاستعانة باليات صرف المكافئات المالية وتكرار منحهم كتب الشكر بالأخص للموظفين الذين يقومون بإعمال تتطلب الحرص في صرف المبالغ وفيها بعض القلق لان ذلك يمنح المنتسب نوعا من القوة والاطمئنان".
ويقول رئيس هيئة النزاهة إن وجود الخوف في اغلب الأحيان يتركز في نفوس الموظفين الصغار، ويضيف:
"المسئولون الكبار يستعينون بأحزابهم وبعلاقتهم برجال الدولة، ويعملون في بيئة صعبة الاختراق، لأنهم محاطون بالأقارب وعناصر الحمايات، لذلك فمن الصعب متابعتهم ومسكهم متلبسين بالرشوة، لان لهم أيادي ورجال وأشخاص يقومون باستخدامهم لهذا الغرض، فيما يمكن للنزاهة مسك المتلبسين بالرشوة من الموظفين الصغار، لذلك يتطلب تقليل أعداد البطانة والأقارب والحمايات الذين يحيطون المسئولين في الدولة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
