فيما حوّل ناشطون ومحتجون أيام الجمع الى موعد أسبوعي للتظاهر والاحتجاج والدعوة الى تنفيذ مطالبهم، يلقي سياسيون باللائمة على بعضهم البعض بالتسبب في ضعف الأداء الحكومي وتدني مستوى الخدمات، وجدية التوجه لمعالجة المشاكل المعيشية التي تواجه المواطنين.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أمهل وزراءه مائة يوم لتقييم أداء مؤسساتهم وتلافي العجز الحاصل في الخدمات، اثر موجة التظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات مطالبة بالخدمات ومكافحة الفساد ومعالجة البطالة وتغيير بعض وجوه المسؤولين الذين سأم المواطنون وعودهم، بحسب شعارات تلك التظاهرات.
وفي الوقت الذي شكك مراقبون في أن تحقق فترة المائة يوم الغايةَ المطلوبة في إجراء تغييرات ملموسة في أداء مؤسسات الدولة وتلبية مطالب المحتجين، يكشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب سعد المطلبي في حديث لاذاعة العاق الحر، عن انه بعد انتهاء فترة المائة يوم، قد تكون هناك مدة مماثلة تهدف الى تقييم التزام الوزراء بتنفيذ استراتيجيات وسياسات عملهم التي نتجت عن الفترة الأولى، المطلبي لم يستبعد اقالة بعض الوزراء اذا ثبت تقصيرهم في العمل.
وكانت عضو ائتلاف العراقية النائب ميسون الدملوجي ذكرت أن كتلتها بانتظار نهاية المهلة التي حددها المالكي، إذ ان جميع الاحتمالات مفتوحة، ولمحت الدملوجي في حديث لصحيفة الشرق الأوسط السعودية مؤخرا، ان "العراقية" تدرس جميع الاحتمالات ومنها عدم الإبقاء على حكومة المالكي، بالرغم من "أننا جزءٌ منها"، بحسب تعبير الدملوجي.
الى ذلك قال الناطق باسم العراقية النائب شاكر كتاب في حديث لاذاعة العراق الحر، أن تحديد 100 يوم من قبل رئيس الوزراء لتحسين واقع عمل الوزارات، يعد أمراً محرجاً للجميع، فهي مدة لم تُبنَ على أساس علمي صحيح. بحسب كتاب الذي نأى بكتلته العراقية عن أي إخفاق حكومي، كونها ليست شريكة اساسية، ولا توجد لها صلاحيات او دور فعال في الحكومة، متهما الاحزاب المتنفذة بامتلاكها زمام الامور في الحكومة، مكرراً التأكيد بان جميع الاحتمالات قائمة امام العراقية بعد انقضاء الأيام المائة، في اشارة الى احتمال الانسحاب من الحكومة او المطالبة باقالتها.
هذا الأمر عده عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي ابتزازا سياسيا يمارَس من قبل "العراقية"، وهي كتلة مشاركة فعلياً الحكومة. وأضاف البياتي خلال حديث لاذاعة العراق الحر ان الجميع سيتحمل مسؤولياته، حكومةً وبرلماناً والذي عليه الاستماع لرئيس الوزراء بعد انتهاء المائة يوم، حيث سؤشر حينها نقاط الخلل والوزراء المقصرين وسيعرض أسماءهم امام مجلس النواب.
ودعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان جميع الاطراف السياسية عدم اتخاذ مواقف متعجلة تجاه الحكومة لاسيما وان المائة يوم بنظره مدة غير كافية للحكم على حكومة، تشترك بها كتلته وكتل أخرى بينها "العراقية".
من ناحيته أكد عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد، هاشم حسن أن الانسحاب من الحكومة او المطالبة بإقالتها أمر طبيعي يمارس في ظل الأنظمة الديمقرطية، غير انه يجب دراسة الظروف المحيطة بالعراق قبل اتخاذ اي موقف.
المزيد في الملف الصوتي المرفق الذي ساهمت بإعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أمهل وزراءه مائة يوم لتقييم أداء مؤسساتهم وتلافي العجز الحاصل في الخدمات، اثر موجة التظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات مطالبة بالخدمات ومكافحة الفساد ومعالجة البطالة وتغيير بعض وجوه المسؤولين الذين سأم المواطنون وعودهم، بحسب شعارات تلك التظاهرات.
وفي الوقت الذي شكك مراقبون في أن تحقق فترة المائة يوم الغايةَ المطلوبة في إجراء تغييرات ملموسة في أداء مؤسسات الدولة وتلبية مطالب المحتجين، يكشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب سعد المطلبي في حديث لاذاعة العاق الحر، عن انه بعد انتهاء فترة المائة يوم، قد تكون هناك مدة مماثلة تهدف الى تقييم التزام الوزراء بتنفيذ استراتيجيات وسياسات عملهم التي نتجت عن الفترة الأولى، المطلبي لم يستبعد اقالة بعض الوزراء اذا ثبت تقصيرهم في العمل.
وكانت عضو ائتلاف العراقية النائب ميسون الدملوجي ذكرت أن كتلتها بانتظار نهاية المهلة التي حددها المالكي، إذ ان جميع الاحتمالات مفتوحة، ولمحت الدملوجي في حديث لصحيفة الشرق الأوسط السعودية مؤخرا، ان "العراقية" تدرس جميع الاحتمالات ومنها عدم الإبقاء على حكومة المالكي، بالرغم من "أننا جزءٌ منها"، بحسب تعبير الدملوجي.
الى ذلك قال الناطق باسم العراقية النائب شاكر كتاب في حديث لاذاعة العراق الحر، أن تحديد 100 يوم من قبل رئيس الوزراء لتحسين واقع عمل الوزارات، يعد أمراً محرجاً للجميع، فهي مدة لم تُبنَ على أساس علمي صحيح. بحسب كتاب الذي نأى بكتلته العراقية عن أي إخفاق حكومي، كونها ليست شريكة اساسية، ولا توجد لها صلاحيات او دور فعال في الحكومة، متهما الاحزاب المتنفذة بامتلاكها زمام الامور في الحكومة، مكرراً التأكيد بان جميع الاحتمالات قائمة امام العراقية بعد انقضاء الأيام المائة، في اشارة الى احتمال الانسحاب من الحكومة او المطالبة باقالتها.
هذا الأمر عده عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي ابتزازا سياسيا يمارَس من قبل "العراقية"، وهي كتلة مشاركة فعلياً الحكومة. وأضاف البياتي خلال حديث لاذاعة العراق الحر ان الجميع سيتحمل مسؤولياته، حكومةً وبرلماناً والذي عليه الاستماع لرئيس الوزراء بعد انتهاء المائة يوم، حيث سؤشر حينها نقاط الخلل والوزراء المقصرين وسيعرض أسماءهم امام مجلس النواب.
ودعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان جميع الاطراف السياسية عدم اتخاذ مواقف متعجلة تجاه الحكومة لاسيما وان المائة يوم بنظره مدة غير كافية للحكم على حكومة، تشترك بها كتلته وكتل أخرى بينها "العراقية".
من ناحيته أكد عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد، هاشم حسن أن الانسحاب من الحكومة او المطالبة بإقالتها أمر طبيعي يمارس في ظل الأنظمة الديمقرطية، غير انه يجب دراسة الظروف المحيطة بالعراق قبل اتخاذ اي موقف.
المزيد في الملف الصوتي المرفق الذي ساهمت بإعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
