ذكرت وسائل اعلام عراقية ان لجنة الطاقة الوزارية كانت اعلنت في وقت سابق احالة 70محطة طاقة كهربائية الى الاستثمار رغم انها كلَّفتْ خزينةَ الدولةِ العراقية 35 مليارَ دولارٍ خلال العقد الماضي، في مسعى منها لمعالجةِ أزمةِ الكَهرُباء.
وكانت وزارة الكهرباء اعلنت مؤخرا انها تعاقدت مع شركات استثمارية لتشغيل عدد من محطات الطاقة الكهربائية الجديدة الانشاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس "ان هذا المشروع سيوفر 7000 ميغاواطفي كل محطة"، مؤكدا "ان الوزارة ستقوم بشراء هذه الوحدات من الشركات المنفذة، لبيعها لاحقا للمواطنين بسعر مدعوم".
عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب زاهر العبادي اكد "أن هذا المشروع سيدعم قطاع الكهرباء بمزيد من الطاقة، وسيزيد من فترات توفير التيار للمواطنين في عموم البلاد".
غير ان الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي اكد "ان هذا المشروع سيكون اكبر عملية فساد مالي يشهدها العراق على اعتبار ان الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء، صرفت مليارات الدولارات لبناء محطات الطاقة الجديدة، وان طرحها للأستثمار لتشغيلها من قبل شركات خاصة، ودفع مبالغ اضافية لشراء الوحدات منها، سيهدر المزيد من المال العام".
