عقدت اطراف سياسية كردستانية الخميس(30 تموز) اجتماعا في اربيل بمبادرة من الاتحاد الاسلامي الكردستاني للتوافق على حل لمعضلة رئاسة اقليم كردستان، بعد اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس في العشرين من آب المقبل.
وجاءت مبادرة الاتحاد الاسلامي بعد اصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الاقليم لعامين آخرين. في حين يطالب الاتحاد الوطني، وحركة تغيير، والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية بتقليص صلاحيات الرئيس وتغيير النظام السياسي في الاقليم من برلماني الى رئاسي قبل الشروع في تمديد ولاية الرئيس.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قالت امن زكري عضوة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم، ان هذه القضية يجب ان تحسم خارج اطار البرلمان، واضافت: المباحثات مستمرة بين الاطراف السياسية والحزب الديمقراطي زار جميع الاطراف السياسية، وان الاطراف السياسية اجتمعت فيما بينها وحاليا هناك مبادرة من قبل الاتحاد الاسلامي للوصول الى اجماع وطني.
ويصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على ضرورة معالجة هذه القضية وفق اجماع وطني، ما دفعه الى مقاطعة الاجتماعات البرلمانية التي جرت بين الكتل السياسية لاعداد مشروع قانون مشترك لتقليص صلاحيات الرئيس وتغيير النظام السياسي.
واوضحت زكري سبب مقاطعة الحزب الديمقراطي هذه الجلسات بقولها: ان اسس التشكيلة الثامنة وضعت وفق مبدأ التوافق السياسي وان منصب رئيس البرلمان وجميع الوزارات وزعت على اساس التوافق، لهذا نحن نعتبر ان اي خطوة يخطوها البرلمان هو خرق لهذا التوافق السياسي وانما يجب ان تتوصل الاطراف السياسية الى اتفاق خارج البرلمان.
كما دعا الشخصية الكردية ورئيس اتحاد علماء الدين في العالم الاسلامي علي قرداغي الاطراف السياسية الكردستانية الى الوصول الى اتفاق حول مسألة رئاسة الاقليم، لحساسية الوضع السياسي للمنطقة والمحافظة على المكاسب التي حققتها القيادة الكردية لكردستان.
واضاف في مؤتمر صحفي له الخميس باربيل : ندعو ونؤيد ما يبادر به الاتحاد الاسلامي الكردستاني للوصول الى اجماع واصلاح بين الاطراف السياسية والخروج من هذه الازمة ويجب ان تتنازل جميع الاطراف لبعضها.
وكانت اللجنة القانونية في برلمان اقليم كردستان عقدت الاربعاء(29 تموز) اجتماعا لاعداد تقرير عن مشاريع القوانين التي قدمت بخصوص تقليص صلاحيات رئيس الاقليم، الا ان مقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي للاجتماع دفع برئيس البرلمان يوسف محمد الى اعطاء فرصة اخرى للاطراف السياسية للوصول الى اجماع وطني خارج اطار البرلمان.
