قال الدكتور نصر حمود مزنان رئيس هيئة استثمار بابل ان عقبات في قانون الاستثمار أدت الى توقف عدد من المشاريع الاستثنمارية في محافظة بابل.
واوضح مزنان في تصريحة لاذاعة العراق الحر ان هناك اكثر من 20 مشروعا استثماريا متعثرا لان قانون الاستثمار يشوبه الكثير من المعرقلات اهمها ما يتعلق بالجانب المادي وضعف دعم القطاع المصرفي .
بينما اوضح زهير الجؤذري عضو مجلس محافظة بابل أن الحكومة الاتحادية هي السبب الرئيس في تعثر المشاريع في المحافظة، إذ انها لم ترفد المحافظة بتعليمات القانون المهمة وكذلك لم تشرع قوانين أخرى ولم تعدل قانون الاستثمار.
الى ذلك أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور جواد البكري الى أن الصراع بين الحكومتين المحلية والاتحادية حول صلاحيات تطبيق قانون الاستثمار هو العقبة التي تمنع تطبيق القانون بالصورة الصحيحة.
يشار الى ان مئات المشاريع تتوزع في محافظة بابل بمختلف القطاعات واغلبها متعثرة نظرا لعدم وصول المبالغ والتخصيصات المالية للمحافظة إضافة الى روتين تسيير معاملات الحصول على المشاريع الاستثمارية وغير ذلك.
