طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني ببقاء زعيمه مسعود بارزاني في منصبه رئيساً لإقليم كردستان حتى نهاية الدورة الرابعة من برلمان كردستان، في وقت تطالب الاطراف الكردستانية الاخرى بتغيير النظام السياسي من رئاسي الى برلماني.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة القانونية في برلمان كردستان الاربعاء إجتماعاً لاعداد تقرير عن المشاريع التي قدمت الى رئاسة البرلمان من قبل كتل التغيير والاتحاد الوطني والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامية والعمل على عقد جلسة استثنائية للبرلمان قبل 20 من اب القادم حيث تنتهي ولاية الرئيس.
وعزا المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني مطالبته إلى الوضع الإستثنائي والصعب الذي يمر به اقليم كردستان والمنطقة، وأشار في بيان إلى أن الجلسات والحوارات حول مسألة منصب وصلاحيات رئيس إقليم كردستان ستبقى مستمرة في أروقة برلمان كردستان من قبل اللجان القانونية ورؤساء الكتل والاحزاب السياسية الكردستانية، حتى يتم التوصل الى حل يرضى جميع الاطراف.
الى ذلك اعنلت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان بيكرت طالباني، ان البرلمان سيحسم هذه القضية بعد عدم توصل الاطراف السياسية خارج البرلمان الى اجماع وطني في مسألة رئاسة الإقليم، وأضافت: "الخلاف الرئيسي بانهم يطالبون بتمديد ولاية رئيس الاقليم ونحن نطالب بتغيير النظام السياسي للاقليم ولهذا لم نصل لغاية الان الى اجماع وطني".
معارضة في السليمانية
من جهة أخرى بدأت الكتل السياسية الكردستانية جولة جديدة من المباحثات للتوصل الى اتفاق او توافق بشأن ازمة رئاسة الاقليم وصلاحيات رئيس الاقليم وبات الوقت يداهم هذه الكتل مع اقتراب مدة ولاية رئيس الاقليم الحالي على الانتهاء في 20 من اب واحتمال دخول الاقليم في فراغ قانوني، وفي هذا الطار زار وفد من الاتحاد الاسلامي كلا من الاتحاد الوطني وحركة التغيير وتم التاكيد مجددا على ضرورة انتخاب رئيس الاقليم داخل البرلمان وتغيير نظام الحكم الى برلماني.
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عماد احمد اكد خلال مؤتمر صحفي على ان جميع الاطراف السياسية متفقة في ان يكون نظام الحكم في الاقليم برلمانيا لكن الخلاف يكمن في الية انتخاب رئيس الاقليم، اذ ترى هذه الاحزاب ان انتخاب رئيس الاقليم يجب ان يتم داخل البرلمان فيما يصر الحزب الديقراطي على انتخابات شعبية، واضاف:
"بحثنا مع الاتحاد الاسلامي جميع المعوقات التي تؤخر اقرار قانون رئاسة الاقليم وتنظيم صلاحيات رئيس الاقليم فضلا عن مناقشة مسودة الدستور والحرب مع داعش والازمة الاقتصادية، نعتقد ان التوافق على مسألة رئاسة الاقليم لازال ممكننا اذا ما ابدى الحزب الديمقراطي بعض المرونة في هذه المسألة، الوقت يداهمنا لكن التفاؤل موجود ونرجوا ان نصل الى حل يرضي جميع الاطراف ولخدمة شعب الاقليم".
من جهته اشار القيادي في الاتحاد الاسلامي احمد محمد الى ان الاحزاب الاربعة قدمت مشاريع قوانين لتعديل قانون رئاسة الاقليم بغية دراستها والاتفاق على مشروع واحد مشترك يخدم المصلحة العامة للشعب الكردي، واضاف: "نعتقد ان هذه المسألة لايجب حلها بالمساومات السياسية وحساب الربح والخسارة ولايمكن ايضا شخصنتها لانها ترتبط بمصير شعب وامة ، هناك تحديات اقتصادية وسياسية وامنية تواجه بالاقليم وعلى الجميع شد الهمم لتجاوز هذه المرحلة".
موقف حركة التغيير لم يكن يختلف عن موقف الاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي في ضرورة تعديل قانون رئاسة الاقليم وتغيير نظام الحكم الى برلماني، هذا ما اكده المتحدث باسم الحزب محمد رحيم، واضاف: "هذه اللقاءات هي مكملة للقاءات سابقة بين الاطراف السياسية الكردستانية الغاية منها التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف بخصوص القضايا محط الخلاف ، نعتقد ان جميع هذه القضايا يجب ان تحل داخل قبة البرلمان، التغيير مع النظام البرلماني وتحديد صلاحيات رئيس الاقليم وفقا للنظام البرلماني".