قالت الحكومة العراقية ان القرار القاضي بتخفيض مخصصات الدرجات العليا وموظفي الرئاسات الثلاث سيتم تطبيقه في شهر آب المقبل.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية ايضا على ضرورة ان تلتزم وزارة المالية والوحدات المالية بتخفيض المخصصات حسب القرار، وبخلافه فانها تتحمل المسؤولية القانونية لمخالفتها إحكام القرار، موضحاً ان هذا القرار يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حسب الدستور والقانون وليس بحاجة الى تدخل تشريعي.
من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء الغاء القرار المرقم 437 الصادر عن المجلس والمتعلق باضافة المخصصات الاستثنائية الى الراتب الاسمي للوزراء ولرئيس الوزراء ونوابه.
ومن القرارات التي وافق عليها المجلس تشكيل لجنة تحقيقية بشأن اصدار الضوابط المذكوره من قبل الامانة العامة على الرغم من رفضها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء القصف التركي على الاراضي العراقية واعتبره تصعيدا خطيرا واعتداء على السيادة العراقية، مطالبا تركيا بتعزيز الاطلاقات المائية في دجلة والفرات حسب الاتفاقيات المسبقة بين البلدين.
واكد المجلس ان الحكومة العراقية ستبذل اقصى جهد لحماية المنشأت النفطية العاملة في العراق وتوفير الظروف المناسبة لقيامها بأعمالها دون تدخل او تعطيل.
