تشير إحصاءات الى عودة 13% من العائلات النازحة الى مناطق محافظة صلاح الدين التي تم تحريرها مؤخراً من سيطرة مسلحي تنظيم "داعش"، ويرى مسؤولون ان هذه نسبة متواضعة لأسباب تقع في مقدمتها سوء الوضع الخدمي في تلك المناطق، وعدم وجود تعويضات مالية، ومخاوف من الثائر العشائري وإمكانية تجدد الاشتباكات بين عشائر تلك المناطق.
ويشير المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين الى ان هناك معاناة إنسانية في تلك المناطق، وبعضها لا يزال يشهد توترات أمنية، وهناك حاجة إلى تنظيم آلية تعويض المتضررين من العائلات العائدة، وتأمين استيطانهم مجدداً في مناطقهم.
ويشير المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز الى تبني خطط بالتعاون مع وزارات متعددة لدراسة مشاكل عودة النازحين الى مناطقهم من خلال التعرف على مشاكل الثائر العشائري والآثار النفسية التي ولدتها عمليات حرق وتدمير منازلهم وخروجهم من مناطقهم تحت تهديد السلاح.
وتؤكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق سلامة الخفاجي إن المفوضية تسعى إلى حل تلك المشاكل عبر سيادة القانون في إفتتاح مراكز شرطة ودور للقضاء لاستلام الشكاوى وتنظيم آليات المصالحة بين العشائر عبر القانون.
ويشير أمين عام مجلس محافظة صلاح الدين جاسم العطية الى انهم يتحرّكون بشكل منظم لجعل شيوخ العشائر من المساهمين الفاعلين في حل مشاكل تلك المناطق، بعد ان وعدت الحكومة بدعم حراك المصالحة عبر مبالغ مالية والتأكيد على إعمار تلك المناطق التي تضررت جراء معارك تحريها من تنظيم "داعش".
