اتفقت حكومة بغداد المحلية مع وزارة الداخلية على نصب كاميرات مراقبة في شوارع العاصمة الرئيسة، منها شارع محمد القاسم، وشارع القناة، وغيرهما في الكرادة ومدينة الصدر.
وقال المتحدث باسم المحافظة صباح زنكنة لاذاعة العراق الحر "ان الشوارع التي ستنصب فيها الكاميرات هي: " مؤكدا "ان الكاميرات التي ستنصب هي كاميرات تسجيل وليس منظومة مراقبة ذات كاميرات مرتبطة ببعضها البعض".
غير ان رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي ابدى استغرابه من الاتفاق المبرم بين الحكومة المحلية ووزارة الداخلية، مؤكدا "ان المجلس كان اقر نصب منظومة كاميرات متكاملة ومترابطة في ما بينها وليس كاميرات للتسجيل فقط" ، مشيرا الى "ان تجربة المنظومة اثبتت جدارتها في شارع مطار بغداد" .
الى ذلك حذر الخبير الامني رحيم الشمري من "الاستهانة بدراسة الموضوع دراسة جدية"، موضحا قوله "ان نصب كاميرات تقليدية لن يجدي نفعا من الناحية الامنية"، مؤكدا "ان العمليات الارهابية ستنخفض بنسبة خمسين بالمائة في حال تم الاعتماد على كاميرات متطورة".
يذكر ان وزارة الداخلية دعت في وقت سابق اصحاب المحال التجارية والشركات في الشوارع الرئيسة الى نصب كاميرات تسجيل داخل محالاتهم وخارجها، وتم من خلالها لاحقا كشف العديد من الجرائم والسرقات.
