تخلّف العمليات الحربية ضد داعش والتفجيرات التي تشهدها المدن العراقية ضحايا ومتضررينن وتتولى الحكومة الاتحادية تعويضهم والتخفيف من معاناتهم.
لكن متضررون من العمليات الحربية شكوا من إن معاملات التعويض الخاصة بهم لاتنجز بالسرعة المطلوبة.
وانتقد من انجزت معاملات التعويض الخاصة بهم من متضرري العمليات الحربية والتفجيرات انتقدوا ايضا قلة التعويضات. وقالت أم إسراء وهي واحدة من المتضررين من التفجيرات "ان التعويض لايناسب مقدار الضرر".
الكثير من الاضرار البدنية التي خلفتها العمليات الحربية كانت جسيمة.
يقول ضياء عبد الواحد الذي فقد إحدى ساقيه في تفجير شهدته العاصمة بغداد في وقت سابق، "ان بعض الاضرار الناجمة عن الحروب والتفجيرات تتطلب استمرار الدولة برعاية المتضررين بشكل مستمر وعدم الاكتفاء بدفع مبلغ مالي محدود لهم".
في غضون ذلك، قالت إحدى المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان "ان القانون الخاص بتعويض المتضررين بحاجة الى مراجعة وإعادة تقييم في ضوء الخسائر والأضرار الجسيمة التي تخلفها العمليات الحربية والتفجيرات".
وتواجه أسر المتضررين بدنيا ونفسيا من العمليات الحربية والتفجيرات مصاعب جمّة خصوصا اذا كانت محدودة الدخل. وقال الاعلامي ضياء الموسوي "إن هذه الاسر بحاجة الى برامج رصينة لتأهيلها نفسيا واقتصاديا".
