الجديد في قضية اعتقال المهندس اسعد عبد العزيز "خال منفذ هجوم تينسي" هو ما أعلنه المحامي موسى العبد اللات عن ان موكله الموقوف لدى السلطات الاردنية منذ الجمعة الماضية لا ينتمي لأي من التيارات الدينية المتشددة او السلفيين ، ووفقا لوكيل الدفاع المحامي عبدالقادر الخطيب فان المهندس والاستاذ الجامعي استقبل ابن اخته منفذ الهجوم في العام الماضي لدى زيارته الاردن بحكم صلة القرابة. وكان ابن شقيق الموقوف، ويدعى محمد يوسف عبدالعزيز الحاج علي (24 عاما)، نفذ هجوما الخميس الماضي في ولاية تينسي الأميركية أدى إلى مقتله مع خمسة من أفراد قوات مشاة البحرية الأميركية “المارينز”، فيما مثل جد منفذ العملية أمس أمام الأجهزة الأمنية "للتحقيق في القضية ذاتها" وفق تصريحات لمصادر أمنية. أضافت بأن الجد قد تم اخلاء سبيله.
وقال الخطيب، في تصريحات للاعلام ، إن “الأجهزة الأمنية داهمت منزل موكله، مهندس الاتصالات أسعد عبدالعزيز وصادرت أجهزة كمبيوتر وعددا من أجهزة “اللابتوب”، مضيفا أن موكله ما يزال حتى الآن رهن التحقيق دون أن توجه إليه أي تهمة ،في وقت يحاول فيه المحققون الأميركيون، بالتعاون مع السلطات الأردنية، فك لغز الجريمة ودافعها، عبر تتبع تفاصيل وأسرار زيارة سابقة لمنفذ الهجوم إلى الأردن العام الماضي.
وكانت مصادر حكومية أكدت تعاون الأردن مع السلطات الأميركية في التحقيق، وجمع معلومات حول الأمكنة، التي قد يكون زارها عبد العزيز خلال زيارته للاردن العام الماضي.
وكانت مصادر زعمت أن عبدالعزيز يحمل الجنسية الأردنية، وهو ما بادر مصدر رسمي إلى نفيه، حيث أشار إلى أنه “يحمل جواز سفر أردنيا مؤقتا، ولا يحمل الجنسية الأردنية".
مقتل متسلل للحدود الاردنية السورية
صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه خلال عطلة عيد الفطر السعيد رصدت قوات حرس الحدود شخصاً حاول اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية بقصد التسلل، كمارصدت اندفاع شخصين آخرين باتجاه الأراضي الأردنية حيث طبقت قواعد الاشتباك وجرى تبادل إطلاق النار معهما، واصيب أحدهما وبعد السيطرة على الموقف جرى تفتيش المنطقة وتم العثور على كمية من المخدرات وأسلحة اوتوماتيكية.
في الوقت الذي استقبلت فيه قوات حرس الحدود (71) لاجئاً سورياً ايام العيد، من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين، وقامت بتأمينهم إلى مراكز الإيواء ونقلهم إلى مخيمات اللاجئين.
الاونروا تغلق مدارس بسبب نقص التمويل
صرح الناطق الرسمي ل"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا "، عدنان ابو حسنة ان الوكالة ستضطر الى اغلاق سبعمائة مدرسة في مناطق عملياتها ومنها الاردن بسبب نقص التمويل مع مطلع العام الدراسي القادم، وهذه المدارس تضم نصف مليون طالب في مناطق عملياتها الخمس " قطاع غزة والضفة الغربية والاردن وسوريا ولبنان" ، واضاف ابو حسنة بانه لم يصدر اي قرار رسمي بالأمر لحد الآن لكن العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة يمنعها من تقديم خدماتها لخمسة ملايين لاجئ موزعين على مناطقها الخمس وحصة الاردن 2,1 مليون لاجئ منهم. هذه التصريحات دفعت بنواب وتربويين الى دق ناقوس الخطر فقد بدأت الوكالة فعليا في الاردن باغلاق مدارس وزيادة السعة الصفية وايقاف التوظيف الجديد وانهاء عقود 75٪ من موظفيها الاجانب في الاردن والاستغناء عن خدماتهم وهو دليل على ان القادم اسوأ كما ترى مصادر موثوقة في (الاونروا) مشيرين الى ان الخطوات الاخيرة التي قامت بها الوكالة في محاولة تقليص الخدمات بدأت بفتح باب أطلقت عليه اسم "الترك الطوعي المبكر" والذي يهدف الى انهاء عقود اكبر عدد ممكن من الموظفين دون القيام بتعيينات بديلة لاي موظف يستقيل او تتم اقالته. وفي مجلس النواب الاردني أعرب رئيس لجنة التربية والتعليم د.بسام البطوش عن قلقه من تقليص (الاونروا) لخدماتها في الشأن التعليمي وقال ان المبررات التي توردها ما هي الا تغطية على لعبة صهيونية بمشاركة الاونروا لطي ملف اللاجئين واغلاق ملف حق العودة عبر التقليص التدريجي لخدماتها و التي بدأتها بقطاع التعليم مستغلة الظرف الاقليمي في كثير من الدول. وطالب البطوش بالتصدي لها من خلال موقف رسمي وشعبي قوي بحيث تتدارس هذه الجهات الخطوات القادمة للرد. وقال ان لجنة التربية ستلتقي مع وزيري الخارجية والتربية لتدارس الموقف.
النائب محمد الظهراوي اكد ايضا انه يجري التواصل بين النواب لتدارس الموقف وسبل معالجة المسألة التي اذا ما تمت على النحو الذي تسير عليه الوكالة فانه سيشكل عبئا على الدولة الاردنية.