قدمت لجنة الظل لدستور اقليم كردستان العراق مجموعة توصيات الى لجنة اعداد دستور الاقليم، تؤكد على مبدأ فصل السلطات وضمان الحريات والحقوق المدنية للمواطنين في الاقليم ضمن الدستور المرتقب لكردستان.
وتضم لجنة الظل العديد من نشطاء المجتمع المدني والاعلامين والمثقفين، وعقدت سلسلة اجتماعات قبل الخورج بمجموعة توصيات وتسليمها الى لجنة اعداد مسودة الدستور في برلمان الاقليم.
وتقول الناشطة تافكه عمر ان التوصيات تؤكد على مبدأ فصل السلطات كما هو شأن الدول المتطورة اي الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وايضا العمل باللامركزية في ادارة الشؤون المحلية وهذا يعتبر ضمان لمبدأ الديمقراطية وركزت اللجنة على الحكم الرشيد، مضيفة في حديث لاذاعة العراق الحر: "التركيز على اهم ما ورد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن المهم ان تذكر كافة المباديء المتعلقة بضمان الحريات لجميع المواطنين سواء كانت هذه الاتفاقيات صادق عليها الحكومة العراقية او لم تصادق عليها بالاضافة الى مبدأ الاستمرارية نه يجب الاخذ بنظر الاعتبار التطورات التي من المتوقع حصولها".
وشكل برلمان كردستان قبل شهرين لجنة لاعداد مسودة دستور الاقليم للاستفتاء العام، ويضم 21 عضوا من الكتل البرلمانية والاطراف السياسية في الاقليم. وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد اتفاق الاطراف الكردستانية على اجراء تعديلات على مسودة دستور الاقليم التي صادق عليها البرلمان في عام 2009 ولم تطرح للاستفتاء العام بسبب الخلافات عليها من قبل الكتل البرلمانية.
ويقول عبدالحكيم خسرو عضو لجنة اعداد مسودة دستور اقليم كردستان، ان اللجنة بدأت بتلقي التوصيات والمقترحات من العديد من الجهات في الاقليم، واضاف قائلا: "المقترحات التي تردنا سواء من لجان الظل او منظمات المجتمع المدني او من الكيانات السياسية وبعض المثقفين يرسلون لنا المقترحات سوف تؤخذ بنظر الاعتبار وتوزيعها على اعضاء اللجنة ويتم دراستها واي راي يغني مواد الدستور والفقرات التي يجب الاعتمام عليها يؤخذ بها".
ويشير خسرو الى انه تم تخيص يوم في الاسبوع لاستقبال الاراء والمقترحات، بشكل مباشر من الجهات التي ترغب بتقديمها للجنة.
