حذر مختصون من مغبة تأخير اطلاق المخصصات الاستثمارية للوزارات، بسبب نقص السيولة المالية للدولة.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ان العراق يمر بضائقة مالية وتقشف، ما أثر في تخصيصات الوزارات الواردة في قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015، مشيراً الى ان مبالغ الموازنة ستصرف لدوائر الدولة بعد توافر السيولة المالية، لأن ما يصل من موارد يختلف عما هو مخطط.
من جهته، يذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جبار عبدالخالق، أن الوزارت لن تتمكن من تنفيذ أية مشاريع جديدة حتى نهاية عام 2016، بسبب الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعدم توفر السيولة المالية"، موضحاً ان الاجراءات المتبعة لتخفيض رواتب الدرجات الخاصة، لن تدعم التخصيصات الاستثمارية في خزينة الدولة.
ويشير الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون الى ان عدم اطلاق المخصصات الاستثمارية كاملة للوزارت ضمن موازنة عام 2015، اثر بشكل كبير في القطاع الخاص، وقطع ارزاق اكثر من اربعة ملايين مواطن، بسبب عدم توفر فرص العمل من خلال تنفيذ القطاع الخاص لمشاريع الدولة.
يذكر أن مجلس النواب أقر في (29 كانون الثاني 2015) الموازنة المالية للعام الحالي، بـ 119 ترليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 25 ترليون دينار.
