دعت شخصيات اقتصادية الحكومة ومجلس النواب الى تفعيل القوانين واجراء اصلاحات اقتصادية للحد من مظاهر الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية.
وانتقد مستشار المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي احمد الحسيني في حديث لاذاعة العراق الحر تدخل ما وصفها بـ"جهات سياسية" في ادارة عجلة الاقتصاد العراقي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل القوانين التي تسهم في الاصلاح الاقتصادي.
وقالت عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب ابتسام الهلالي ان المجلس سينظر بالقوانين التي يمكن لها ان تحرك الاقتصاد العراقي وتساعد على جدذ رؤوس الاموال الاجنبية، مضيفة ان البرلمان اتخذ قرارا يقضي بضرورة تشريع القوانين ذات الابعاد التنموية، مثل قوانين الاستثمار والشركات والعمل.
من جهته يرى عضو الهيئة الوطنية للاستثمار ثائر الفيلي ان استثمار الثورة المعلوماتية واعتماد التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات الحكومية والمصرفية، من شانه أن يسهم في الحد من آفة الفساد الذي بات مستشريا في دوائر الدولة، ما ادى الى تعطيل عجلة التطور الاقتصادي.
وبالرغم من مصادقة الحكومة ومجلس النواب على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2010، الا ان العراق لا يزال يحتل مرتبة متقدمة بين الدول التي ينتشر فيها الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
