حذر مختصون في الشأن الاقتصادي من مغبة الافراط في الاقتراض من الخارج، بحجة نقص السيولة المالية في خزينة الدولة العراقية في الوقت الراهن.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة العراقية اقترضت داخلياً من السوق المحلية لتغذية العجز في الموازنة العامة للدولة، اضافة الى اقتراضها اكثر من مليار دولار اميركي من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لاقامة مشاريع خدمية في المناطق المحررة من تنظم "داعش"، فضلاً عن نوايا اقتراض اضافية من الاسواق العالمية، مؤكدا في حديث لاذعة العراق الحر ان هذه القروض ستشكل عبئاً ثقيلاً على الاجيال القادمة، في حال لم تستثمر في مشاريع تدر أموالاً للدولة.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أن العراق لن يكون قادراً على تسديد هذه القروض مستقبلا، بسبب غياب الرؤى الاقتصادية لتنمية واردات الدولة العراقية، واعتماد البلاد على الصادرات النفطية متقلبة الواردات في تسديد هذه القروض.
غير ان عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي يشير الى ان القروض الخارجية التي استدانها العراق من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لن تشكل عبئاً ثقيلاً على العراق مستقبلا، على اعتبار انها قروض ميسرة ذات فائدة قليلة، يتم تسديدها على مدى ثلاثين عام.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء احمد الصافي حذر في خطبة الجمعة، من "مشروع الاقتراض من الخارج" قبل استنفاد كافة الحلول الاقتصادية في الداخل، منتقدا ضعف الاجراءات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية.
