حظيت مساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي الرامية لتخفيض الامتيازات المالية لاصحاب الدرجات الوظيفية العليا في البلاد ترحيباً في كربلاء.
وقال حقوقيون ومواطنون ان هذه الخطوة ممتازة اذا ما تم تنفيذها بشكل صحيح، ولفتوا الى ان الامتيازات المالية للطبقة السياسية والموظفين الكبار في الدولة اصبحت عبئاً أثقل كاهل البلاد اقتصادياً، مشيرين الى انه فضلاً عن ان المسؤولين الكبار في الدولة، وعددهم بالآلاف، يتقاضون امتيازات مالية كبيرة، فهم يحصلون ايضا على رواتب تقاعدية كبيرة.
ويشير مواطن الى وجود مطالبات شعبية شبه مستمرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام بالغاء الرواتب التقاعدية لأولئك المسؤولين، لافتاً إلى ان "العراق ينفرد بتخصيص اكبر امتيازات مالية للطبقة السياسية، فيما يفترض ان يتم اضافة سنوات الخدمة السياسية لسنوات الخدمة الاعتيادية للسياسي الموظف وعدم تخصيص مرتبات تقاعدية للسياسيين".
وفي مقابل الآراء المتفائلة في قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي في مساعيه لتخفيض رواتب الطبقة السياسة وكبار المسؤولي في البلاد، هناك من يبدي تحفظاً حيال هذا التفاؤل، ويذكر الصحفي لطيف القصاب ان "المستفيدين من العائدات المالية الكبيرة للدولة هم من يملكون زمام الامور ولن يسمحوا بتمرير قرار يقضي بتخفيض امتيازاتهم".
جدير بالذكر ان محافظات عديدة شهدت في السنوات الاخيرة تظاهرات مطالبة بتخفيض الامتيازات المالية لكبار المسؤولين والغاء الكثير من الدرجات الوظيفية العليا التي يعتقد مواطنون انها ليست مهمة كمجالس المحافظات.
