اكد وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي استمرار دعم الوزارة للمشاريع التي تضمن الامن الغذائي للمواطن العراقي.
وقال القيسي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الوزارة نفذت العديد من مشاريع المبادرة الوطنية للزراعة، اضافة الى تطوير الثروة السمكية في محاولة لتوفير الامن الغذائي للمواطن العراقي.
في مقابل ذلك طالبت اوساط شعبية السلطات المعنية بمراقبة المنافذ الحدودية للحد من دخول البضائع التي لا تخضع للمواصفات العالمية الى السوق العراقية.
مواطنون التقت معهم اذاعة العراق الحر قالوا ان" قانون التعرفة الكمركية الذي دخل حيز التنفيذ لم يسهم في الحد من دخول بضائع رديئة أو منتهية الصلاحية، فضلا عن استمرار ظاهرة الاغراق السلعي والاستيراد العشوائي من مناشئ لا تتمتع بمعاير السوق العالمية.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان عزا اسباب اغراق السوق العراقية بالبضائع الرديئة الى ضعف الجانب الرقابي في المنافذ الحدودية".
يشار الى ان مجلس النواب العراقي كان شرع عددا من القوانين التي يمكن بموجبها توفير الامن الغذائي والسيطرة على حركة السوق المحلية، من بينها قانون التعرفة الكمركية، وقانون حماية المستهلك.