وقع 60 عضوا في مجلس النواب العراقي طلبا موجها الى هبئة رئاسة المجلس بتشريع قانون يمنع الاساءة لفصائل الحشد الشعبي من قبل اعضاء في كتل نيابية.
واوضح النائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري لاذاعة العراق الحر "ان عددا من اعضاء مجلس النواب ايدوا فكرة تقديم مقترح قانون يحمي فصائل الحشد الشعبي من الاساءة التي يتعرض اليها من قبل بعض الكتل النيابية"، موضحا قوله "ان القانون سيعمل على معاقبة نواب تلك الكتل ورفع الحصانة عن الذين تصدر عنهم اساءة في المستقبل".
غير ان النائب عن اتحاد القوى خالد المفرجي اعتبر "ما يقصد بالاساءة في هذا القانون هي الانتقادات التي يوجهها عدد من اعضاء مجلس النواب بين فترة واخرى للحشد"، رافضا في الوقت ذاته "فكرة رفع الحصانة عن بعض النواب لمجرد الانتقاد".
الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم اوضح من جانبة "ان الاساءة من قبل نواب كتل سياسية للحشد الشعبي ولجهات امنية تعتبر قذفا وتشهيرا بموجب قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969".
ورأى المحلل السياسي محمد نعناع "ان تشريع قانون يحمي فصائل الحشد الشعبي من جهات سياسية جاء في الوقت المناسب" داعيا الى "سن قانون يتوافق مع الدستور بعيدا عن التصفيات السياسية بين الكتل".
