تقول صحيفة "باس" ان قرار وزارة الداخلية العراقية السماح للمواطنين بنقل سجلات الاحوال الشخصية الخاصة بهم الى اي محافظة يرغبون، يسمح للنازحين من وسط وجنوب العراق بنقل سجلالتهم الى المناطق الكردستانية، وهو ما يدخل في اطار عملية التعريب، ونقلت الصحيفة عن نسرين سعيد سندي وزيرة المناطق الكردستانية خارج الاقليم القول ان وزارتها عممت كتاباً الى جميع المناطق الكردستانية خارج الاقليم برفض العمل بهذا القرار في حدودها الادارية، واضافت ان اكبر الاخطار التي تاتي من هذا القرار تتعلق بكركوك وخانقين، وشددت الوزيرة على ان هذا القرار يخالف ما جاء في المادة 140 من الدستور العراقي، ويعتبر تغييرا ديموغرافياً للمناطق المشمولة بهذه المادة.
وتتابع صحيفة "هاولاتي" التصعيد الحاصل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وقالت ان كتلة الحزب الديمقراطي طالبت باستدعاء نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني لمساءلته حول ملف النفط، فيما هددت كتلة الاتحاد الوطني باستدعاء رئيس الحكوم نيجيرفان بارزاني بالمقابل، ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي ئوميد خوشناو قوله ان كتلته سوف تستدعي طالباني الى البرلمان بعد عطلة العيد ليوضح للرأي العام الحقائق حول علمه وحزبه بالسياسة النفطية للاقليم، فيما قالت بيكرد طالباني رئيس كتلة الاتحاد الوطني ان الهدف من هذا الاستدعاء ليس قانونيا بل يقع في اطار التشنج الذي يعانيه الحزب الديمقراطي بسبب موقف حزبها من موضوع رئاسة الاقليم.
وفي خبر اخر تقول الصحيفة ان كركوك رفضت قراراً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بتدريب الطلبة والكوادر التدريسية على حمل السلاح، ونقلت الصحيفة عن عميد كلية العلوم في جامعة كركوك خالد خليل الجبوري قوله ان كتاب الوزارة يوجه بفتح دورات للطلبة لمدة 15 يوماً، وان هذه الدورات طرحت بناءا على طلب المراجع الشيعية في العراق، فيما اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة ئازاد جباري ان من يقوم بتنفيذ هذا القرار من عمداء الكليات يعرض نفسه الى المساءلة لان التدريب على السلاح من اختصاص الجهات الامنية فقط.
وتفتح صحيفة "ئاوينه" ملفات عديدة تتعلق بالفساد والتصرف بالمال العام حين تذكر ان العديد من مستشاري البرلمان الكردستاني المحالين الى التقاعد والوزراء والوكلاء والخبراء والمديرين العامين قاموا بالاستحواذ على سيارات الحكومة المخصصة لهم اثناء وجودهم بالخدمة، ونقلت الصحيفة عن سكرتير البرلمان فخرالدين قادر قوله ان رئاسة البرلمان غير مسؤولة عن حالات التعيين والتقاعد التي جرت في البرلمان قبل هذه الدورة، واضاف ان جميع المستشارين والاداريين وعمال الخدمات في الدورة السابقة احيلوا الى التقاعد فيما استحوذ المستشارون على السيارات التي كانت مخصصة لتنقلهم.
وتنقل الصحيفة عن وزير البيشمركة مصطفى قادر قوله انه سيواصل جهوده من أجل توحيد قوات البيشمركة، واضاف الوزير ان ما جرى على طريق توحيد قوات البيشمركة ليس سوى خطوات أولية وان الاصلاحات التي ينوون القيام بهذا في الوزارة لم تتقدم كثيراً، معرباً عن امله في ان تبذل كل الجهود من اجل عدم الابقاء على اية قوات مسلحة خارج اطار وزارة البيشمركة في الاقليم.
