يؤكد خبراء اقتصاديون على ضرورة تبني سياسات تنموية تسهم في تحريك العجلة الإقتصادية، عندما تفكر الحكومة في وضع خططها المستقبلية لدعم الاقتصاد العراقي.
ويدعو مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي في حديث لاذاعة العراق الحر البنك المركزي الى اعتماد استراتيجية جديدة تسهم في تجاوز الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من خلال تسهيل التعاملات المصرفية وتنشيط حركة السندات، فضلاً عن دعم المشاريع التنموية والمساعدة على ادامتها، بما يسهم في النهوض بواقع قطاع الاقتصاد في العراق.
من جهته يشدد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون على تفعيل دور القطاعين العام والخاص، بما يساعد على تنفيذ المشاريع التنموية التي يمكن لها ان تقلل من نسب البطالة، لافتاً الى ان الاقتصاد العراقي يسير بشكل عشوائي، وأكد على ضرورة وضع الخطط الكفيلة التي تنظم الفلسفة الاقتصادية العامة للبلاد، على حد تعبيره.
ويرى عضو هيئة الامناء في المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي مناف الصائغ ان تخصيص الاموال اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة في الموازنة العامة للبلاد، سيساعد في زيادة حجم المدخولات المالية للناتج المحلي الاجمالي، ويسهم في حث اصحاب المعامل والاراضي الزراعية على تنفيذ المشاريع ذات البعد التنموي طويل المدى، بما يضمن عودة الحياة الى الصناعة والزراعة العراقية.
وبحسب خبراء اقتصاديين فان الاقتصاد العراقي يواجه العديد من التحديات بسبب اعتماد البلاد على النفط كمورد اساس في تحقيق الناتج الإجمالي القومي، دون تفعيل بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى.
