تقول صحيفة "هاولاتي" ان تبايناً واضحاً بدا في مواقف الاحزاب الكردستانية حول موضوع قيام اقليم كردستان ببيع نفطه بشكل مباشر، واشارت الصحيفة الى ان الاتحاد الوطني وحركة التغيير ينظران الى هذه المسألة على انها متعجلة ويطالبان بالاتفاق مع بغداد بهذا الخصوص، فيما يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني ان قرار بيع النفط بشكل مباشر قرار صائب، واضافت الصحيفة ان خلافات الاحزاب حول بيع النفط تاتي متزامنة مع خلافاتها حول موضوع رئاسة الاقليم، ونقلت الصحيفة عن رفعت عبد الله عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني قوله ان الاتفاق مع بغداد يبقى الخيار الافضل في هذه المرحلة الى حين يتمكن فيه الاقليم من بيع نفطه بشكل قانوني.
وفي خبر آخر تشير الصحيفة الى ان وزارة المالية ابلغت المصارف الاهلية والحكومية لتقديم طلبات للمشاركة في تحويل نظام دفع رواتب الموظفين، واشارت الصحيفة الى ان الوزراة تبغي من وراء هذا النظام القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب وتسهيل استلام رواتب موظفي الاقليم، ونقلت الصحيفة عن مدير ديوان الوزارة كارزان محمد قوله ان الوزارة ستعتمد على البنوك الاهلية لان البنوك الحكومية غير قادرة على تلبية متطلبات هذه العملة بالكامل، فيما انتقد عدد من البرلمانيين هذه العملية بداعي ان الموظف سيتحمل العمولة التي سيحصل عليها البنك.
صحيفة "هولير" كتبت ان المسيحيين يرفضون بشدة اية تعديلات على حصة الكوتا في البرلمان الكردستاني، ونقلت الصحيفة عن رئيس حزب النهرين الديمقراطي روميو هكاري قوله ان بعض الاحزاب الكردستانية تسعى الى تقليص حصة الكوتا للاقليات، وان هذا امر يخرج عن مبدأ التعايش ويؤدي الى الاخلال بالسلام في اقليم كردستان، واضاف ان الاطراف المسيحية الكلدوآشورية الاربعة تقف ضد محاولات الغاء الكوتا او تقليصها وتطالب بتثبيت مبدأ التوافق في حل القضايا الخلافية بين الاطراف السياسية في اقليم كردستان.
وتذكر الصحيفة في خبر اخر ان الحشد الشعبي يقوم بتجنيد الاطفال وتدريبهم على حمل السلاح، واضافت الصحيفة ان الامم المتحدة حذرت من مغبة تزايد ظاهرة تجنيد الاطفال في صفوف الحشد الشعبي في العراق. واشارت الصحيفة ان الحشد مستمر في تدريب اطفال تتراوح اعمارهم بين 10-15 سنة وتعبئتهم فكرياً على العنف والنهج الطائفي، وكشفت الصحيفة ان الامم المتحدة طلبت من البرلمان العراقي اتخاذ الخطوات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة ومحاسبة القائمين بها.
وتنقل صحيفة "كوردستاني نوى" عن وزير الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان محمود صالح قوله ان الوزارة تنتظر صدرو قرار اممي جديد حول تشكيل محكمة دولية خاصة بجرائم سنجار،واشار الى ان الوثائق التي قدمت الى الامم المتحدة كافية لتشكيل هذه المحكمة لكن المشكلة تكمن بعدم توقيع العراق على الاتفاقية الدولية للمحكمة، واضاف صالح ان الوزارة قدمت ايضا مشروع قانون الى البرلمان الكردستاني يتضمن بعض الامتيازات لضحايا جريمة سنجار.
