كشفت وزارة التخطيط عن خارطة طريق لمعالجة العشوائيات في العراق وضعت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن الحل الذي استقر عليه رأي اللجنة التوجيهية العليا لمشروع معالجة العشوائيات يتمثّل في قيام الحكومة ببناء مجمعات سكنية لاستبدال تلك العشوائيات، وتوزيعها على سكانها من أجل التخفيف من اعداد السكان التي تعيش تحت خط الفقر، مضيفاً في حديث لإذاعة العراق الحر أن "هذه الوحدات السكنية من المؤمل أن توزّع على مستحقيها بصورة مجانية او شبه المجانية مقابل مبالغ زهيدة"، على حد قوله.
من جهته، يقول عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب محمد المسعودي ان "ازدياد العشوائيات في العراق سببه الحكومات الضعيفة المتعاقبة التي سمحت او غضت الطرف عن المتجاوزين، بالاضافة الى بعض السياسيين الذين يستغلون فقر سكان العشوائيات لدعم حملاتهم الانتخابية وهم يظهرون بصورة المدافعين عنهم".
لكن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني يشكك بقدرة الحكومة في القضاء على العشوائيات السكنية، مشيراً الى ان "الارقام التي تعلنها وزارة التخطيط بخصوص احصائية اعداد الفقراء وتحديد خط الفقر غير حقيقية بالمرة، وان النسب الحقيقية تتجاوز المعلنة بكثير".
يشار الى أن ازمة العشوائيات تفاقمت في العراق عموماً وفي بغداد على وجه التحديد بعد الاطاحة بنظام حكم حزب البعث في العراق عام 2003، حيث استغل الكثير من المواطنين أبنية الدوائر الحكومية المنحلّة والاراضي التابعة للدولة لبناء بيوت عشوائية والسكن فيها.
