كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن 50 الف شركة اهلية مسجلة رسميا معظمها حبر على ورق ولا تعمل على ارض الواقع.
وقال صالح لاذاعة العراق الحر "إن الحكومة يجب ان تتحرك باتجاه تفعيل جميع الشركات المسجلة لكي تخدم الواقع التجاري والصناعي في العراق".
الى ذلك اوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب احمد سليم "أنه بفضل الشركات العراقية تتحرك المشاريع الكبيرة والمقاولات العملاقة، إذ ان الشركات الاجنبية تمتنع حاليا من العمل في العاق نظرا للوضع الامني الراهن".
وأضاف سليم "أن هذه الشركات حتى لو كانت حبرا على ورق فانها تساهمفي رفد الدولة بالاموال عن طريق دفع الرسوم السنوية وتوكيل المحامين والدفع لنقابة المحاسبين وغيرها من الاموال التي تفيد الدولة والقطاعات المجاورة لها" .
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أوضح أن "مشكلة الشركات المسجلة وغير المفعلة تعود الى عدم تحديث القوانين الادارية التي تسهم في الزام الشركات بجداول عمل وغرامات تفرض على المخالفين" .
يذكر أن الحملة الاخيرة التي اطلقتها الحكومة لتسجيل الشركات عبر الانترنيت ساهمت في زيادة عدد الشركات، إذ ان تسجيل أي شركة لا يستغرق سوى خمس عشرة دقيقة.
