هدد عدد من مجالس المحافظات اضافة الى لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب، باللجوء الى المحكمة الاتحادية فور انتهاء المهلة القانونية لنقل الصلاحيات للمحافظات، في شهر اب المقبل.
وقال عضو مجلس محافظة ميسان راهي البزوني "ان الحكومة الاتحادية لم تكن جادة بنقل الصلاحيات كافة للمحافظات غير المنتظمة بأقليم"، مؤكدا "ان جميع المحافظات اتفقت على اللجوء الى المحكمة الاتحادية في الخامس عشر من شهر اب المقبل".
عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية سالم المسلماوي، اكد من جانبة "أن الفترة المتبقية لن تكفي الحكومة لنقل صلاحيات ثمانوزارات شملت بالقانون 21 للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم"، واصفا "اللجوء الى المحكمة الاتحادية بأنه الحل الامثل لأنهاء الخلاف حول تنفيذ القانون".
غير ان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي اكد "ان الحكومة العراقية قامت بسحب التعديل الثاني للقانون 21 للاقاليم والمحافظات، وان لجنة حكومية تعكف على اجراء بعض التعديلات عليه قبيل ارساله للتصويت في مجلس النواب"، مؤكدا "حرص الحكومة على توطيد الشراكة في ادارة البلاد بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية".
وينص القانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات على أن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.
