اطلق ناشطون مدنيون في السليمانية حملة لجمع التواقيع للمطالبة باعادة صياغة المادة السادسة من مسودة دستور اقليم كوردستان العراق، التي تنص على ان مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساس للتشريع، ولايجوز سن أي قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام واحكامه، مؤكدين ان هذه المادة تتعارض مع مبدأ المواطنة والتعايش والمساواة بين مكونات المجتمع.
الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان هوار شاسوار قالت لاذاعة العراق الحر انه يجب ان يراعى عند كتابة الدستور التنوع الثقافي والعرقي والديني في الاقليم.
واضافت: نعتقد ان ادراج هذه المادة في الدستور يخالف قواعد المواطنة والمساواة بين المكونات المختلفة في الاقليم، إذ يجب ان يراعي الدستور الجديد جميع الاديان والمعتقدات، وان لايتم التضييق على الحرية الشخصية للافراد. نعتقد ايضا ان صياغة دستور عصري يتناسب مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية في الاقليم سيسهم في تمتين اواصر التعاون والتعايش في اقليم كوردستان.
الحقوقية شلير عبد المجيد اكدت ضرورة فصل الدين عن الدولة، مؤكدة ان الدين لله والوطن للجميع، لذا فمنالضروري ان يكون لكل فرد في الاقليم حرية ممارسة شعائره ومعتقداته الدينة، وان لايتم فرض اي قوانين تحد من هذه الحرية بداعي دستورية ذلك.
واضافت:اطلقنا حملة لجمع التواقيع الهدف منها ايصال صوت الشارع الكردي بخصوص تشريع القوانين ومصدرها الى برلمان الاقليم. لاشك ان الاسلام هو دين الاغلبية في الاقليم، ولكن ليس بالضرورة ان يكون مصدرا للتشريع. الاقليم بحاجة الى دستور علماني عصري يتماشى مع التطورات الاجتماعية وحقوق الانسان والاسرة والمرأة وغيرها.
عضو اتحاد شبيبة كوردستان نبز زاهر لفت الى ان الاقليم يمر بمرحلة انتقالية مهمة من حيث اعتماد مبادىء الديمقراطية، وهذا يتطلب قواعد واستراتيجيات بعيدة المدى، تمهد لبناء مجتمع متحضر، لذا يجب تشريع قوانين تتناسب مع هذه المتغييرات.
واضاف: نسعى من خلال هذه الحملة الى حث المعنين على صياغة دستور علماني مدني يحفظ لكل شخص حريته، ويحترم ارادة الانسان والتعبير عن رايه دون قيود. ندعو المواطنين الى المشاركة في هذه الحملة لكي نتصدى معا لمحاولات البعض تحجيم الحريات وتقييدها.
يشار الى ان الخلافات بين اعضاء لجنة تعديل دستور الاقليم التي تضم ممثلين عن الكتل السياسية الكوردستانية حول موقع الدين في الدستور، أدت الى ارجاء حسم مسودة الدستور.
