تعاني أمهات وضعن اطفالهن اثناء رحلة النزوح أو بعدها، من القوانين المدنية التي تمنع تسجيل المولود الجديد في غياب الاب.
وقالت النازحة ثائرة احمد لإذاعة العراق الحر إنها لا تستطيع اصدار وثيقة تثبت نسب وليدها، مشيرة إلى ان لهذا الأمر تبعات خطيرة على حياتها وحياة طفلها.
أما الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل جنان مبارك فقد أشارت إلى أنه "من المرجح أن يبقى حال المواليد الجدد على هذه الحال لمدة لا تقل عن اربع سنوات وبعدها، قد تستطيع الزوجة رفع قضية بفقدان زوجها لغرض اثبات نسب طفلها.
إلى ذلك اكدت عضوة مفوضية حقوق الانسان الدكتورة بشرى العبيدي وجود مساع مكثفة لغرض تشريع قوانين جديدة تتناسب مع وضع النازحات.
