أوضحت وزارة النفط بأن قرار رفع سعر اسطوانة الغاز الف دينار اضافية كان بسبب ارتفاع كلف انتاج الغاز، فضلاً عن توقف العمل في مصفى بيجي.
ويقول المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان مصفى بيجي كان يغطي اكثر من نصف حاجة البلاد من الغاز، موضحاً في حديث لا ذاعة العراق الحر ان اضافة الف دينار لن تمثل عبئاً على المواطن، مؤكداً ان هذا القرار ليس وقتياً.
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي طالب وزارة النفط بوقف تنفيذ قرار رفع سعر اسطوانة الغاز، مؤكدا ان كلفة انتاج الغاز لم ترتفع، وإعتبر القرار استغلالاً للمواطن.
مواطنون أبدوا امتعاضهم من قرارات وزارة النفط الاخيرة القاضية برفع سعر اسطوانة الغاز، اضافة الى قرارها رفع سعر البانزين المحسن في وقت سابق، وتقول المواطنة غيداء جاسم، بان الالف دينار الاضافية تشكل عبئاً على المواطن البسيط، مبدية خشيتها من جشع بائعي قناني الغاز خارج ساحات التوزيع الحكومية.
يذكر ان سعر قنينة الغاز كان يباع بسعر يتراوح من خمسة الى ستة الاف دينار عراقي، واصبح الان سبعة الاف في ساحات التوزيع الحكومية.
