نفى مجلس النواب ما تناقلته وسائل اعلام من تصريح منسوب لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري أفادت بان المجلس سيعتمد طريقة عدم ارجاع القوانين غير المتفق عليها الى الحكومة كما هو معهود.
واكد مقرر المجلس النائب عماد يوخنا في حديث لاذاعة العراق الحر ان البرلمان قرر ارجاع القوانين غير المتفق عليها في مجلس النواب، الى مجلس الوزراء، رغم موافقة الاخير بالاجماع على بنودها كافة في وقت سابق، لإجراء التعديلات التي تتلاءم ومطالب النواب وكتلهم البرلمانية.
من جهته، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية سليم دويلي ان البرلمان طالب الحكومة باتباع جملة من الاليات التنسيقية فيما يخص مسودات القوانين، وآلية ارسالها الى مجلس النواب، تهدف الى تسريع تشريع القوانين وتقليص خلافات الكتل على بنودها، منها عدم ارسال مسودات اضافية لقانون واحد، بعد ان يقوم البرلمان بالقراءة الاولى لمشروع القانون.
ويذكر الخبير القانوني كاظم الزبيدي ان لمجلس النواب الحق باتخاذ الاجراءات التي من شأنها تسهيل تشريع القوانين، مستدركاً بالقول ان اعادة مسودات القوانين غير المتفق عليها الى الحكومة لتعديل بعض بنودها يأخر اقرار القوانين المهمة، وسيضر بالمصلحة العامة.
وبحسب مقرر مجلس النواب فان ابرز القوانين غير المتفق عليها في المجلس والتي ستتم إعادتها الى الحكومة، قانون النفط والغاز، والحرس الوطني، وقانون العفو العام، والمساءلة والعدالة.
