ما زال قانون مكافحة الإرهاب الجديد يثير المزيد من الأزمات، وعبرت قوى سياسية مصرية عن رفضها للقانون الجديد بنصوصه الحالية.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين المصريين في بيان رسمي، على أنه سيقف بكل حسم وحزم، في مواجهة أي مواد مدسوسة تنال من الحرية التي ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين من أجل نيلها، وهو النضال الذي توجه الدستور الحالي للبلاد، والذي ألغى الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر، على حد ما جاء في البيان.
وطالبت نقابة الصحفيين بتعديل 5 مواد من قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنها تعد انتهاكا لحرية الصحافة والرأي والتعبير، إضافة إلى مطالبة عدد من الأحزاب والحقوقيين بطرح القانون للحوار المجتمعي، ودعت النقابة إلى اجتماع استثنائي لرؤساء تحرير الصحف المصرية الخميس المقبل.
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم توقيف خلية إرهابية مكونة من 13 شخصا، بعضهم يعمل في قناة السويس، وبعضهم مطلوب على ذمة قضايا تحريض على العنف، وتبين من التحقيقات أنهم خططوا لتعطيل العمل في القناة الجديدة، وتعطيل حركة الملاحة في القناة القديمة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري، عن مقل 241 إرهابيا منذ هجوم داعش على القوات في سيناء، وحتى الآن، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي يقوم بتا الجيش المصري لتطهير سيناء من فلول الإرهابيين.
من جهة أخرى اجتمع شيخ الأزهر، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مع المثقفين، من أجل إصدار وثيقة تجديد الخطاب الديني، والتي من المتوقع صدورها الشهر الجاري، وشهد الاجتماع تقديم كل الأعضاء ملاحظاتهم على الصياغة النهائية للوثيقة، وتم تسليمها إلى الدكتور صلاح فضل، الناقد والأديب المصري المعروف، حيث اسند إليه الصياغة النهائية لوثيقة تجديد الخطاب الديني.
وتتضمن الوثيقة العديد من البنود تدور حول تعريف مصطلح تجديد الخطاب، والبراءة من الجماعات الإرهابية، وستتبنى الوثيقة هموم الطبقات الفقيرة التي تعانى المرض والفقر والجهل، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وإشاعة التدين السلوكي بدلاً من التدين الشكلي، ومواجهة الخطر الذي أصبح يهدد الدين نفسه من خلال تشويه معالمه، وذلك من خلال تصحيح الصورة الذهنية لحقيقة التدين الذي ينسجم مع النفوس البشرية كما أراده الله لعباده، بعيدًا عن أي نوع من الوصاية ممن يزعمون أنهم يحكمون على أعمال الناس ونواياهم.