أطلقت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب مؤخراً وثيقة جديدة للمّ الشمل ورأب الصدع سميت بـ"وثيقة رمضان" تتضمن حزمة من المشاريع التي تصب في اطار المصالحة الوطنية.
وتؤكد الوثيقة التي يرعاها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري "على الاطر العامة للتعايش والتسامح والسلم المجتمعي من اجل تجفيف مستنقع الكراهية، وتقوية النسيج المجتمعي، والاتجاه نحو الحلول السلمية لادارة الاختلاف وعدم استخدام العنف (سلاحاً او كلمة او اموالاً او اعلاما) لعلاج الاشكالات السياسية".
ويرى النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو ان وثيقة رمضان هي احدى المكملات للعملية السياسية، وهي ايضا بمثابة التزام اخلاقي بين الكتل بعدم اللجوء الى التسقيط واثارة المشاكل، مبيناً ان نجاح الوثيقة يشترط ان يبدأ السياسيون بالتصالح والاتفاق مع انفسهم قبل الاتفاق مع الآخرين.
وتفيد النائبة عن التحالف المدني شروق العبايجي بان الوثيقة تعكس نية حقيقية لمعالجة المشاكل والازمات التي تمر بها البلاد، مبينة انه يجب ايجاد برامج عمل حقيقية لتفعيل هذه الوثيقة عبر تصحيح الاخطاء ومحاسبة المفسدين واصلاح الخراب لضمان نجاحها، وتجنب ان تكون حال الوثائق السابقة التي وقع عليها للغرض نفسه.
ويشير المحلل السياسي واثق الهاشمي الى عدد من الوثائق التي تم التوقيع عليها منذ عام 2003 ولغاية الآن لكنها لم تفعّل، ما ادى الى عدم ثقة المواطن العراقي بمثل هذه الوثائق. مبينا ًانه اذا ما اريد نجاح وثيقة رمضان فيجب ايجاد آليات عمل حقيقية لها في مجال الاتفاق والمصالحة وبدء صفحة جديدة من العلاقات.
