حذرت منظمات مدنية ونسوية من ارتفاع نسب الزواج خارج المحكمة، أي عن طريق عقد ينظمه رجل دين بعيداً عن ضوابط المحكمة، ما يؤدي إلى غياب الحقوق الشرعية للزوجة، مع عدم الالتزام بالسن القانونية للزواج، وكثرة حالات الطلاق أيضاً.
وتبيّن رئيسة منظمة (نساء من أجل السلام) شذى ناجي لإذاعة العراق الحر أن منظمتها وأخرى غيرها معنية بحقوق النساء سجلت العديد من الانتهاكات بخصوص عمليات الزواج غير القانونية، مع تزايد يدعو إلى القلق من وجود مكاتب علنية للزواج خارج المحكمة، وتلفت الى ان نداءات عاجلة تم رفعها إلى مفوضية حقوق الإنسان في العراق ووزارة المرأة لأجل متابعة هذه الحالة.
من جهتها، تؤكد الناشطة هناء أدور إجراء العديد من الدراسات الميدانية لمتابعة هذه الظاهرة، وتنبيه الجهات المعنية من خطورتها بعد تنظيم ورش وندوات تثقيفية تحذر من تفاقمها ومردوداتها السلبية على واقع المجتمع.
وتشير عضوة مجلس مفوضية حقوق الإنسان في العراق بشرى العبيدي إلى أن المفوضية عقدت اجتماعات مكثفة مع رئاسة مجلس القضاء الأعلى نتج عنها تحرك سريع لمتابعة مكاتب الزواج خارج المحاكم لغرض وقفها وتجريم من يعمل بها.
