قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الموازنة للعام الحالي التي أضافها مجلس النواب دون الرجوع الى الحكومة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي في حديث لاذاعة العراق الحر ان قرار المحكمة لن يؤثر على عمل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة.
ولم يلق قرار المحكمة الاتحادية استحسان اعضاء في اللجنة المالية في النواب، إذ اعتبر النائب جبار العبادي ان القرار حدد عمل مجلس النواب بنطاق المصادقة على القوانين المرسلة من الحكومة فقط، دون النظر فيها او تعديلها.
من جهته وصف الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم قرار المحكمة الاتحادية بالايجابي، معتبراً ان اضافة تلك المواد من قبل مجلس النواب جاء مخالفاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز 119 ترليون دينار وعجز بنحو 25 ترليون دينار.
