واصل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الاثنين في اربيل مباحثاته مع الاطراف الكردستانية للوصول الى اتفاق حول قانون رئاسة اقليم كردستان العراق، بعد ان بحث الموضوع نفسه أمس في مدينة السليمانية مع عدد من الاطراف السياسية في الاقليم.
واجتمع الوفد الذي رأسه رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، مع امير الجماعة الاسلامية علي بابير وعدد من ممثلي الاحزاب الاخرى، كلاً على انفراد، للخروج بحل لمسألة ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني التي ستنتهي في 19 آب المقبل.
وفي مؤتمر صحفي عقده مع بابير، قال بارزاني: "لاتوجد امامنا اية سبل اخرى، وسوف نستمر في حواراتنا للوصول الى نتائج جيدة.. المسالة ليست مسألة شخص واننا اليوم امام ازمات كبيرة، فمن جانب نحارب داعش، ومن جانب اخر وضعنا المادي صعب، واعتقد انه لايجب اضافة هذه المشكلة الى مشاكلنا الاخرى وتتفق معي الاحزاب الكردستانية في هذا الراي، وانه يجب معالجة هذه المشكلة بشكل جماعي لانها ليست مشكلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط".
من جهته لم يعلن امير الجماعة الاسلامية في كردستان علي بابير عن موقف حزبه الصريح، لكنه قال انهم سيتشارون فيما بينهم قبل الرد على الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكداً ان الاجماع الوطني هو الحل والطريق الوحيد لمعالجة المشاكل وتحقيق الاهداف، ويجب تهيئة الاجواء لهذا الاجماع.
في موازاة ذلك طالبت منظمات مدنية الاطراف السياسية الكردستانية بالوصول الى اتفاق واجماع وطني حول القضايا الخلافية خدمة لصالح المواطنين الذين يعانون من الازمة المالية والحرب مع تنظيم "داعش". وبهذا الصدد قال رئيس منظمة السلام الخيرية دلير النقشبندي ان مذكرة تتضمن مجموعة مطالب تم توجيهها واضاف: "طلبنا من الاحزاب الكردستانية اللجوء الى حوار والوصول الى قرار مشترك تكون في خدمة مصالح المواطنين قبل ان تكون في خدمة الاحزاب السياسية واتخاذ الاجراءات الرسمية مع الحكومة العراقية لحل الازمة الاقتصادية مع بغداد".
وفي هذه الاثناء تواصل لجنة اعداد مسودة دستور اقليم كردستان للاستفتاء العام التي شكلت من قبل برلمان الاقليم، مهامها وعيونهم على الاتفاقات السياسية التي من المحتمل ان تبرم بين الاطراف السياسية وبالاخص حول مسألة نظام الحكم وتحويله من رئاسي الى برلماني.
ويقول عضو اللجنة فرست صوفي انه يأمل في التوصول الى اتفاق وبالاخص في مسألة رئاسة اقليم كردستان، موضحاً: "اذا كان هناك اتفاق بين الاحزاب الكردستانية خارج البرلمان سيكون له انعكاسات ايجابية لسير العمل بسرعة اكبر داخل لجنة اعداد مسودة الدستور".
يذكر ان كتل الاتحاد الوطني والتغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية قدمت مشاريع قوانين الى البرلمان لتغيير نظام الحكم ومن رئاسي الى برلماني وسط رفض كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اكبر الكتل البرلمانية في الاقليم.
الديمقراطي في السليمانية
وكان وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني زار كلا من الاتحاد الوطني وحركة التغيير والحزب الشوعي والحركة الاسلامية الكردستاني في السليمانية، وتمحورت المباحثات التي أجراها الوفد حول مسألة تمديد ولاية رئيس الاقليم وصلاحياته ونوع نظام الحكم في الاقليم.
وقال رئيس الوفد نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الثاني لسكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح اان نظام الحكم الحالي في الاقليم برلماني وليس رئاسياً لان رئيس الاقليم لا يمكنه البت في الكثير من القرارات المصيرية دون الرجوع الى البرلمان، واضاف ان رئيس الاقليم لا يمكنه ارسال قوات مسلحة الى خارج الاقليم الا بموافقة البرلمان، ولا يمكن له حل البرلمان ولا يمكنه ايضا نقض القوانين التي يشرعها البرلمان.
من جهته قال صالح ان موقف حزبه واضح من مسألة نظام الحكم في الاقليم، ويصر على ان يكون نظاما برلمانيا ديمقراطياً، واضاف: "مبادرة الحزب الديمقراطي خطوة مهمة لتجاوز الازمة السياسية في الاقليم، لا يوجد اي ملف لايمكن التحاور فيه ومناقشته، الاتفاق الاستراتيجي بين حزبينا ابرم في ظروف مختلفة، اما اليوم هناك قوى جديدة والخارطة السياسية في الاقليم لم تعد كما هي والقرارات المصيرة يجب ان تأخذ باجماع هذه القوى".
وكان موقف الحزب الشيوعي الكردستاني من مسألة رئاسة الاقليم واضحا وصريحا وقد اكده سكرتير الحزب محمد الحاج محمود حين قال ان حزبه مع اجراء انتخابات شعبية لرئاسة الاقليم وليس انتخابه في البرلمان، واضاف: "اعتقد ان من الافضل انتخاب رئيس الاقليم من خلال انتخابات شعبية وليس داخل اروقة البرلمان لكي لايدخل ذلك ضمن اطار التوافقات السياسية، عمل البرلمان هو تشريع القوانين وليس انتخاب رئيس للاقليم بدلا من ستة ملايين نسمة".
وتشير مصادر من داخل الاجتماعات ان الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني لسنتين اخريين لتنتهي مع انتهاء الدورة لبرلمانية الحالية.
