عبرت الكتلتان التركمانية والمسيحية في برلمان إقليم كردستان العراق عن مخاوفهما من وجود محاولات لالغاء او تقليص الكوتا البرلمانية الخاصة بهما، وإعتبرا مثل هذا الأمر إجراءاً ضد مبادئ التعايش الديني والقومي في الاقليم والغاءاً لخصوصية المكونات.
يشار الى ان برلمان كردستان يخصص حسب نظام الكوتا للمكونات الموجودة في الاقليم 11 مقعدا بواقع خمسة مقاعد للتركمان ومثلها للمسيحيين ومقعد واحد للارمن من مجموعة 111 مقعداً.
وبدعوة من المجلس الاعلى لمنظمات المجتمع المدني في كردستان، نظم ممثلو الاحزاب التركمانية والمسيحية في الاقليم تجمعاً للتعبير عن رفضهم لهذه المحاولات، مؤكدين ان هذا لايخدم اسس التعايش السلمي في كردستان.
وقال رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان كردستان ايدن معروف: "هناك كتل سياسية تريد تقليص الكوتا التركمانية والمسيحية ولكن نحن في الجبهة التركمانية لن نقبل بهذا لانه تم تنظيمها بقانون لهذين المكونيين وبدون مشاركة التركمان والكلدان والاشوريين في البرلمان يعتبر اخلال بالمبادئ الديمقراطية في كردستان".
من جهته وصف سكرتير حزب بيث نهرين الديمقراطي رميو هكاري هذه المحاولات بالمؤامرة ضد المكونات والغاء الخصوصية التي يتمتعون بها في الاقليم، مضيفاً: "انها مؤامرة على حقوقنا نحن كالشعب الكلدواشوري وكذلك التركمان والارمن ،لانه لدينا نفس الحقوق والواجبات التي تقع على الاخوة الكرد".
واعتبر عضو الكتلة التركمانية في البرلمان ماجد بارزكان هذه المحاولات بمثابة عقوبة للمكونات التي قاطعت جلسة برلمان الاقليم في يوم 23 من حزيران تعاطفا مع كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي رفضت القراءة الاولى لمشاريع قوانين لرئاسة اقليم كردستان وتحويل نظام الحكم من رئاسي الى برلماني، حسب ما تطالب به كتل الاتحاد الوطني والتغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، واضاف: "لا اضع اللوم على جميع الكتل وانما هناك من النواب في كتل الاتحاد الوطني والتغيير للمطالبة بهذا الاجراء".
