أعلن مركز مترو للدفاع عن الحريات الصحفية في إقليم كردستان العراق عن زيادة الانتهاكات ضد الصحفيين، على خلفية التوترات السياسية بين الأطراف الكردية على قضية رئاسة الإقليم الذي يشهد منذ فترة أجواء سياسية مشحونة بين الكتل السياسية في برلمان كردستان حول قانون رئاسة الإقليم وتغيير النظام السياسي من رئاسي الى برلماني، وبالاخص بعدما شهدت جلسة البرلمان الاسبوع الماضي مقاطعة أكبر الكتل البرلمانية وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
وقال منسق مركز مترو للدفاع عن الحريات الصحفية في إقليم كردستان العراق رحمن غريب ان العديد من الصحفيين تعرضوا للانتهاكات خلال الفترة المنصرمة، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر: "عند اشتداد الصراعات السياسية بين الأحزاب تحصل انتهاكات ضد الصحفيين من ضرب واعتقال وكسر آلاتهم للتصوير وهذه الانتهاكات تأتي هذه الأيام بعد المناقشات التي جرت تحت قبة البرلمان حول قانون رئاسة اقليم كردستان".
وطالب غريب الجهات التنفيذية في الإقليم بألا تكون طرفاً عند حصول أي توتر سياسي بين الأحزاب، مشيراً إلى نوعية هذه الانتهاكات. وأضاف أن المركز تسلم "مجموعة من الشكاوى من قبل الصحفيين وهي ضرب واعتقال وتهديدات تأتي إلى بعض القنوات الفضائية".
بدوره أكد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان في كردستان العراق محمد كومشيني ان الهيئة أصدرت بياناً ادانت فيه هذه الانتهاكات وطالبت الحكومة بالعمل على ايقافها، وأكد رصد مجموعة انتهاكات ضد الصحفيين في الآونة الاخيرة في الإقليم، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر: "نطلب من الجهات المعنية وبالأخص الأجهزة الامنية التعامل مع الصحفيين وفق القانون وإعطائهم الحرية باعتبارهم حلقة الوصل بين المجتمع والحياة السياسية ونحن في الهيئة نراقب عن كثب كل الانتهاكات الحاصلة بحق الصحفيين".
إلى ذلك، يرى نقيب صحفيي كردستان آزاد حمد أمين أن لهذه الانتهاكات ضد الصحفيين أسبابها، منها تتعلق بالمؤسسات الحكومية ومنها بالمؤسسات الإعلامية والصحفيين في عدم التعامل بمهنية مع القضايا على الساحة السياسية، معلناً أن النقابة ستصدر تقريرها نصف السنوي عن هذه الانتهاكات خلال الايام القريبة المقبلة. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر: "الانتهاكات مستمرة وتعود لسببين أولا عدم مهنية المؤسسات الحكومية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالصحفيين وخاصة هناك تعمد من قبل بعض المحاكم في التجاوز على قانون العمل الصحفي والخروج أو التجاوز على هذا القانون وتطبيق وتوصيف القضايا منها مثلاً سوء استخدام الأجهزة التكنولوجية".
وتابع بالقول: "هناك تقصير وعدم مهنية من قبل الصحفيين وإلا بماذا نفسر كل هذه القضايا من قبل المؤسسات الحكومية والمنظمات والأشخاص ضد الصحفيين وسوف نصدر تقريرنا نصف السنوي خلال الايام المقبلة ولكن الانتهاكات مستمرة".
