دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم السبت (4 تموز) مجلس النواب الى العمل على تشريع قوانين وتعديل اخرى تصب جميعها في تعزيز الاقتصاد العراقي ومواجهة الازمة المالية والاقتصادية للبلاد الذي يواجه تحديات خطيرة بسبب ازمة انخفاض اسعار النفط.
وتؤكد عضوة اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائبة نجيبة نجيب ان اهم القوانين التي بحاجة ماسة الى تشريع هي القوانين المتعلقة بالقطاع الخاص، وتعديل قانون الاستثمار وقانون البنك المركزي، بافضافة الى تشريع قوانين تتعلق بالقطاع المصرفي.
ويشير الخبير الاقتصادي هلال الطعان الى جملة من القوانين التي تأخر مجلس النواب في تشريعها، ياتي في مقدمتها قانون النفط والغاز، وقانون البنى التحتية الذي بات العراق بامس الحاجة اليه، إذ يحتاج الى اكثر من 50 مليار دولار لاعمار البنى التحتية التي دمرتها الحروب والعقوبات الاقتصادية، وما شهدته البلاد من حوادث العنف والارهاب بعد عام 2003، مؤكداً ان الخلافات والتجاذبات السياسية أديا الى تأخر تشريع هذين القانونين.
ويقول المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان ان العراق بحاجة الى تعديل قانون الاستثمار والعمل والضمان الاجتماعي، مشيراً الى ان عدداً من القوانين تم تشريعها، لكنها فقدت قيمتها لإنها لم تطبق لغاية الان.
ولفت انطوان الى ملحق قوانين منها قانون حماية المستهلك الذي يتطلب انشاء جمعيات لحماية المستهلك وتشكيل هيئة ما زالت موضع خلاف سياسي، مؤكداً ان معظم هذه القوانين تأخر تنفيذها بسبب المحاصصة السياسية.
