أكدت وزارة الزراعة دخول كميات من التمور المستوردة الى العراق بطريقة غير رسمية ، ما اثر سلبا على السوق المحلي.
وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي لأذاعة العراق الحر، "ان الوزارة لم تسمح بأستيراد التمور من الخارج، دعما للتمور العراقية"، مطالبا "القطاع الخاص بتصدير التمور العراقية الى الخارج وليس العكس".
واشار القيسي الى "ان معظم التمور العراقية تصدر دون تغليف لتعبأ بعدها باسم دول اخرى وتصدر الى انحاء العالم"، مؤكدا ان "انتاج العراق من التمور يفيض عن الاستهلاك المحلي، إذ يصل الى 750 الف طن سنويا".
نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين باسم جميل انطون اشار الى "ان تساهل الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية، ادى الى دخول كثير من المواد بصورة غير مشروعة"، مطالبا "السلطات المعنية بحماية المنتج الوطني من التمور، وتسهيل دور القطاع الخاص لتصديرة الى دول العالم".
غير ان الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي اشار الى "ان تناقص الكميات المنتجة من التمور سنويا، وتراجع جودتها، فضلا عن عدم تغطيتها للحاجة المحلية، هو ما يدفع التجار الى استيراد كميات اضافة من التمور".
يذكر ان وزارة الزراعة تنفذ منذ العام 2011 خطة ترمي الى زيادة عدد النخيل ليصل الى 30 مليون نخلة في عام 2021، بعد ان تراجع عددها بشكل كبير نتيجة ملوحة التربة، وتجريف البساتين، او اصابتها بآفة حشرة الدوباس.
