عممت الامانة العامة لمجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المصادق عليها من قبل المجلس بشأن حماية المنتجات العراقية لغرض تنشيط القطاع الخاص.
وقال المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح لاذاعة العراق الحر "ان لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزارء عملت على تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية لسنة 2010 لحماية العراق من الاغراق السلعي من دول الخارج لمنتجات مماثلة للمنتج المحلي".
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون يرى "انخطة الحكومة في تطوير القطاع الخاص من خلال تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية لسنة 2010 تحتاج الى مراحل عديدة للوصول الى نتائج تلبي حاجة السوق",مشيرا الى "ان نص القانون سيساعد في القضاء على البطالة من خلال تنشيط المصانع العراقية".
عضو اتحاد الصناعات العراقية رياض المحروس وعلى الرغم من ترحيبه بخطوة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لحماية المنتج المحلي والقضاء على استيراد البضائع المشابهة للمنتج العراقي, الا انه طالب "الحكومة الى اعادة النظر في بعض فقراة القانون التي تنطوي على بيروقراطية ادارية".
وكان مجلس الاعمال الوطني قد قدم في وقت سابق ورقة عمل الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدعم القطاع الخاص في ظل انخفاض اسعار النفط والازمة المالية الي يمر بها العراق.
