اقر مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، المقدم من قبل البنك المركزي العراقي.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح ان هناك قانونا نافدا اقرته سلطة الائتلاف المؤقتة في عهد الحاكم المدني بول بريمر، لكنه يفتقر الى التطورات المالية، التي شهدها العالم في مجال مكافحة جرائم غسيل الاموال.
واوضح ان العراق التزام باتفاقيات دولية في مجال محاربة غسيل الاموال، لاسيما مع منظمة العمل المالي في شمال افريقيا والشرق الاوسط، وانه يحتاج الى العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لملاحقة هذه الجريمة. وان مشروع القانون الجديد سيلبي المصلحة المالية للعراق كما سيفتح رئة اقتصادية له على صعيد التعاملات الدولية.
واشار صالح الى اهمية التعجيل في تشريع القانون، إذ ان العراق يقع اليوم في المنطقة الرمادية مع المنظمات الدولية، التي تكافح جرائم غسيل الاموال، وقد طلبت من العراق اعداد قانون بهذا الشأن، مشيرا الى ان مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال قد اعد بالتعاون مع البنك الدولي.
واكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد القادر محمد (التحالف الكردستاني) ان اللجنة هي من طلبت من الحكومة اعداد مشروع قانون غسيل الاموال ومنع تمويل الارهاب.
وقد عقدت عدة اجتماعات مع البنك المركزي ورابطة البنوك، وذلك لما لهذه الظاهرة من مخاطر جسيمة على العراق، إذ ان القانون النافذ لا يلبي الغرض، متوقعا اقرار مجلس النواب هذا القانون بصورة سريعة وسلسة.
واشاد مراقبون باعداد الحكومة لمشروع قانون مكافحة جرائم غسيل الاموال في العراق، إذ ان القانون النافد لايتضمن اجراءات ونصوصا متكاملة لمكافحتها.
واوضح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان جريمة غسيل الاموال في العراق اصبحت خطيرة لاسيما اموال الفساد المالي، وعلى الرغم من ذلك فانه يجد ان هذه الجريمة لاتصل الى خطورة جرائم غسيل الاموال التي تحصل في دول العالم.
وغسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لها، ولتبدو كما لو كانت من مصدر مشروع. ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والرقيق والدعارة والمتجرة بالسلاح).
