يقول عضو شبكي في لجنة المُهجرين والمُرحلين والمُغتربين بمجلس النواب ان مسؤولين في الدولة يمتلكون منافذ استصدار البطاقة الذكية الخاصة بالنازحين.
ويضيف النائب حنين قدو في حديث لاذاعة العراق الحر ان الشركات الخاصة بهذه البطاقة منحت موافقات لفتح منافذ خاصة لاصدار البطاقة الذكية للنازحين لصالح مسؤولين في الدولة.
من جهته نفى المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز علم الوزارة بهذه المعلومة، غير انه قال انه لا يستبعد حصول خروق في اصدار البطاقة الذكية للنازحين.
الى ذلك أوضح مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة البطاقة الذكية علاء المعموري ان الشركة تسمح بفتح منافذ لأي شخص يمتلك الكفاءة المالية والشروط المطلوبة لذلك، سواء كان مسؤولاً أو من عامة المواطنين.
جدير بالذكر ان اطلاق البطاقة الذكية للنازحين رافقته اتهامات بالفساد وجهت الى منافذ الإصدار، بعد ان شهدت الرسوم الخاصة باستلام البطاقة زيادة في قيمتها، لتصل الى 50 الف دينار للبطاقة الواحدة، بدلاً من عشرة الاف دينار، وهو السعر المحدد من قبل الدولة.
