تشهد الأحداث الإرهابية في مصر تصعيدا، فيما يبدو أن هناك إصرارا على مواجهات حاسمة في مواجهة الإرهاب، ووسطإجراءات أمنية مشددة تمكن مجهولون من تفجير سيارة ملغومة في مواجهة قسم شرطة حي أكتوبر بالجيزة.
وتلى ذلك انفجار قنبلة ثانية، قام مجهولون بزرعها في قسم شرطة مدينة السادس من أكتوبر، وأسفر الانفجار في تقدير مبدئي عن مصرع ثلاثة أشخاص.
وأعلنت الداخلية المصرية عن مصرع ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة، وبرفقتهم مواد متفجرة انفجرت بهم أثناء تواجدهم بمنطقة السادس من أكتوبر، ما أدى إلى مصرعهم جميعا.
وشيع المصريون جثمان النائب العام المصري، هشام بركات، وتقدم المشيعين الرئيس الصري عبد الفتاح السيسي، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.
جاء ذلك في الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، والتي أسقط فيها المصريون حكم جماعة الإخوان المسلمين، بعد اقل من عام على توليهم، وبعد عامين من ثورة المصريين في 25 يناير 2011.
وألقت قوات الأمن القبض على شاب رفع علامة رابعة، وذلك بعد ما أوسعه مواطنون ضربا، وأنقذته الشرطة من بين أيدي المواطنين بصعوبة.
من جهته أكد الرئيس المصري على أنه "سيتم الالتزام بتنفيذ ما يصدر من أحكام ضد مرتكبى الأعمال الإرهابية سواء كانت تلك الأحكام بالإعدام أو بغيره من أحكام المؤبد".
وأضاف، "إحنا نقابل إرهاب يبقى فى قوانين ومحاكم تجابه ده، ومش هنقعد 5 و10 سنين نحاكم الناس اللى بتقتلنا وهما يصدروا الأمر وهم داخل القفص ويتم تنفيذ الحكم، فى الوقت الذى نجلس فيه ننفذ القانون، وسوف نحترم القانون بس هنخلي القانون يجابه هذا الإرهاب"، على حد تعبيره.
وتستعد الإدارة المصرية لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب خلال الأيام المقبلة.
وتلقى الرئيس المصري برقيات إدانة للأعمال الإرهابية من معظم دول العالم، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت السعودية مساندتها، ودعمها لمصر ضد الإرهاب، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قوله أمام مجلس النواب، "لقد سبق وأعربت عن القلق من تكاثر الرسائل خصوصا من الإخوان المسلمين فى فرنسا والعالم، وعن قلقنا العميق وضرورة التحرك ضد الفكر السلفى الأكثر تشددا"، مشيرا إلى أن "الإخوان يثيرون القلق في فرنسا، والعالم".
أخيرا تواصل الجهات الأمنية في مصر تحقيقاتها في حادث اغتيال النائب العام، وذلك لكشف ملابسات العملية الإرهابية.