ما زالت الخلافات حول موضوع تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان العراق ونوع الحكم فيه تطغى على الاحداث السياسية في الإقليم وتهدد بانهيار العملية السياسية التي بنيت على اساس التوافقات السياسية، وازدادت التوترات حدة بعد أن طرح برلمان كردستان عدداً من المشاريع المقدمة من قبل الاحزاب بهذا الخصوص وانسحاب اعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اكبر كتلة برلمانية من جلسة البرلمان.
ويقول القيادي في الاتحاد الاسلامي الكردستاني ابو بكر علي ان موقف حزبه واضح في وجوب تغيير نظام الحكم في الاقليم من رئاسي او مختلط الى برلماني، لأنه الأكثر ضماناً لشعب كردستان في تحقيق معايير الديمقراطية، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر ان ذلك يمكن ان يتم عبر التوافق بين الكتل السياسية وعدم اثارة الخلافات وتعميق الازمة.
وتحدث علي عن امكانية تمديد ولاية رئيس الاقليم الحالية لمدة سنتين اخريين حتى يتمكن الاقليم من اكمال مسودة الدستور الجديدة وتعديل قانون رئاسة الاقليم.
ويرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد اسسرد ان الازمة الحالية في الاقليم مفتعلة تبرز كلما اقترب موعد انتخاب رئيس جديد للاقليم، واشار الى ان القانون يحدد بشكل واضح وصريح مدة ولاية رئيس الاقليم وصلاحياته وطريقة انتخابه، واضاف ان انتخاب رئيس الاقليم في البرلمان اسهل بكثير وستقلص من حجم النفقات الازمة لاجراء انتخابات شعبية.
ولفت اسسرد الى ان ازمة ثقة تخيم على الاطراف السياسية الخمسة المشكلة للحكومة في الاقليم بسبب تصور البعض من هذه الاطراف السياسية بان المشاريع المقدمة لتعديل قانون رئاسة الاقليم وتغيير نظام الحكم فيه يراد منها التقليل من شأن وثقل بعض الاحزاب، وشدد على ان اي نية لتمديد ولاية رئيس الاقليم تعتبر مخالفة للقانون.
يشار الى ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني كان قد اكمل دورتين رئاسيتين لـثماني سنوات، وقد مددت ولايته لسنتين اخريين تنتهي في 19 اب المقبل، بحسب اتفاق جرى بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه رئيس الاقليم، والاتحاد الوطني الكردستاني في اطار الاتفاق الستراتيجي بين الطرفيين.
رسالة من بارزاني
الى ذلك دعا رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الاطراف الكردستانية الى التوصل الى اجماع وطني حول مسألة رئاسة الإقليم، والاخذ بنظر الاعتبار الظروف الحالية التي تمر بها كردستان، في وقت تؤكد الاطراف الاخرى استعدادها لمناقشة الامر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، بعد ان قدموا مشاريعهم بهذا الخصوص الى برلمان الإقليم.
وكان برلمان كردستان العراق اجرى منتصف الاسبوع الماضي القراءة الاولية لاربعة مشاريع قوانين قدمها الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، والجماعة الاسلامية في كردستان، في جلسة برلمان قاطعتها كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني احتجاجاً على مطالبة الاطراف الاربعة بتغيير نظام الحكم من رئاسي الى برلماني.
وجاء في رسالة وجهها بارزاني مساء (الإثنين) الى الاطراف الكردستانية: "ما حصل يوم من 23 حزيران الحالي في برلمان كردستان يشكل خطراً على مبدأ التوافق الذي تشكلت على اساسه الكابينة الثامنة لحكومة اقليم كردستان".
واشار بارزاني في رسالته الى ان كردستان تمر حالياً بمرحلة استثنائية ومهمة يحتاجون بهذه الفترة لوحدة الصف والاتفاق والتوافق اكثر من اي وقت مضى وأضاف: "اطلب من الاحزاب السياسية في اقليم كردستان الابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة ومراعاة المصالح الوطنية العليا والظرف الاستثنائي والحساس الذي يمر به الاقليم ان يعودوا لمبدأ التوافق لانه وبالتوافق وحده نستطيع معالجة المسائل الوطنية الاساسية من ضمنها مسألة رئاسة الاقليم".
بدورها تؤكد الاطراف الكردستانية على ضرورة مناقشة هذه المسألة وفق المشاريع التي قدموها للبرلمان والتي تؤكد على تغيير نظام الحكم في الاقليم من رئاسي الى برلماني. ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة في حديث لاذاعة العراق الحر: "نحن ايضا كنا مع الاجماع الوطني وهناك مجال واسع امام الاحزاب الكردستانية للوصول الى نتيجة مرضية".
بدوره يشير القيادي في حركة التغيير محمد توفيق رحيم الى وجود تفاهم جيد في الموضوع، وأضاف: "اننا بإنتظار موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وبارزاني، وشكلنا لجنة لتبدأ بالمباحثات مع الاطراف الاخرى.. يجب الوصول الى تفاهم حول الموضوع، وان لم نصل الى ذلك وقتها يمكن ان تحسم القضية بالاغلبية في البرلمان".
من جهته يقول المحلل السياسي الكردي جرجيس كوليزاده ان رسالة بارزاني لم تحمل أي مشروع لحل هذه القضية، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر: "بارزاني نفسه وحتى حزبه يجب عليهم طرح مشروع او رؤية تحمل حل لهذا الموضوع لانه لا يمكن القفز حول القانون، وان فترة الولاية ستنتهي، وحتى رسالة بارزاني كان متوقعا ان يطرح فيها رؤية، وانما كانت مجرد رسالة للتذكير باهمية التوافق والعودة الى اجماع بين الاحزاب ولم تحمل شيئا جديدا".
