توفي النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، متأثرا بجراحه بعد تفجير موكبه في عملية إرهابية بالقاهرة صباح الاثنين، وأعلنت جماعة مجهولة تسمي نفسها "المقاومة الشعبية بالجيزة"، مسؤوليتها عن الحادث، وهي مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأعلنت جماعة الإخوان عن تشكيل ما يسمى "مجموعات المقاومة الشعبية"، في أعقاب أحداث فض اعتصامي رابعة، والنهضة، في أعقاب خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي من سدة الحكم في مصر.
وأصيب في الحادث الذي وقع في ضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة، أصيب ستة أشخاص آخرين، وتأثرت سيارات المواطنين في منطقة الانفجار الذي أحدث دويا هائلا، واخترق السيارة المصفحة التي كان يستقلها النائب العام المصري.
وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا عاجلا مع وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الرئيس، وجّه بسرعة الكشف عن الجناة، وتقديمهم للعدالة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لمثل هذه الحوادث التي تستهدف زعزعة الاستقرار، وترويع المواطنين الآمنين.
وأخفق وزير الداخلية المصري الجديد في مهمته بمواجهة، ومنع الحوادث الإرهابية منذ توليه الوزارة قبل بضعة أشهر.
وانتقد مراقبون في القاهرة الأداء الأمني للداخلية المصرية خاصة في ظل تولي الوزير الحالي، وتساءل خبراء أمنيون عن كيفية تمكن الإرهابيين من زرع سيارة ناسفة في طريق النائب العام، وهو ما يدل على أن خط سير النائب العام لا يتغير، وهذا خطأ أمني جسيم، مع الأخذ بالاعتبار التهديدات التي تلقتها الدولة المصرية علنا من الإخوان، خاصة بعد أحكام الإعدام الأخيرة لقياداتهم، ومع ذكرى ثورة 30 يونيو التي حلت.
وتزامن مع العملية الإرهابية قيام تنظيم داعش الإرهابي ببث فيديو مصور لعملية اغتيال القضاة الخمسة في مدينة العريش شمال سيناء.
إلى ذلك وجهت السفارة الأميركية بالقاهرة تحذير إلى رعاياها في مصر، وطلبت رفع درجة الحذر إلى الحالة القصوى في الفترة من 30 يونيو، وحتى 3 يوليو المقبل.
كما طالبت السفارة في تحذيرها الرعايا الأميركيين بأن يكونوا مستعدين لمغادرة القاهرة في أي لحظة إذا تصاعدت الأمور.
وتشهد القاهرة، والمحافظات إجراءات أمنية مشددة بعد الحادث، ومع حلول الذكرى الثانية لثورة الـ30 من يونيو.