دعا الاتحاد الاسلامي الكردستاني الاطراف السياسية في اقليم كردستان العراق الى التوصل الى اجماع وطني والإتفاق على حل مسألة نظام الحكم ورئاسة الإقليم، في وقت اعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان ان رئيس البرلمان ارتكب مخالفات قانونية في الجلسة السابقة التي تم فيها القراءة الاولية لاربعة مشاريع قوانين لتغيير نظام الحكم في الاقليم من رئاسي الى برلماني.
وستنتهي ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وهو رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في 19اب المقبل، بعد ولايتين وسنتين مددتا له من قبل البرلمان، فيما تطالب الاطراف الكردستانية الاربعة في البرلمان التغيير والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية بتغيير نظام الحكم من رئاسي الى برلماني مع معارضة شديدة من قبل كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي قاطعت الجلسة السابقة.
وكان بارزاني طالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان بتنظيم انتخابات رئاسة الاقليم في 20 اب المقبل، الا ان المفوضية اعلنت عدم جاهزيتها.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الاسلامي في كردستان هيوا ميرزا في حديث لاذاعة العراق الحر: "نحن على قناعة ويوم امس اجتمع مجلس قيادة الاتحاد الاسلامي الكردستاني وتوصل الى قرار بدعوة الاتحاد الاسلامي الاطراف الخمسة المشاركين في الحكومة للوصول الى حل لهذه المشكلة عن طريق الحوار والاجماع الوطني.. اننا حالياً بصدد دعوة الاطراف الكردستانية لهذا الاجتماع واضاف نتمنى ان تكون هناك استجابة من قبل هذه الاطراف، لان هذه الازمة والمشكلة من الضروري ان تعالج بالحوار والمباحثات السياسية".
الى ذلك أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن ارتكاب رئيس البرلمان يوسف محمد بالعديد من الخروق في الجلسة السابقة لتي عقدت منتصف الاسبوع الماضي وجرت فيها القراءة الاولية لمشاريع قوانين تتعلق بتغيير نظام الحكم في الاقليم، وبهذا الصدد قالت فالا فريد عضو كتلة الحزب الديمقراطي ورئيسة اللجنة القانونية في برلمان كردستان العراق ان "هذه المشاريع من القوانين هي خرق للعرف البرلماني وكذلك خرق للمحكمة الاتحادية وكذلك خرق لقرارات البرلمان لانه جرت القراءة الاولية لاربعة مشاريع قوانين تتحدث عن تغيير نظام الحكم في الاعتماد على الاغلبية". واضافت ان تغيير نظام الحكم بالاغلبية يعني عدم الاستقرار السياسي في البلاد لانه مع كل اربعة سنوات وصعود حزب ذي ايديولوجية معينة سيقوم بتغيير نظام الحكم حسب اهدافه.
ويقول المحلل السياسي الكردي عبدالغني علي يحيى لاذاعة العراق الحر: "يبدو ان هناك ضغوطاً مورست بحق الاتحاد الاسلامي الكردستاني فاعلن تمسكه بالاجماع الوطني، وباعلانه ستكون كفة الحزب الديمقراطي هي الراجحة لانه بخروج الاتحاد الاسلامي من هذا التحالف الذي يمتلك عشرة مقاعد فان مشروع القانون لن يحصل على النصاب القانوني وقتها".
