مع إقتراب موعد إنطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، تؤكد اوساط سياسية ومدنية على اهمية الارتقاء بالمستوى التشريعي، وبخاصة ما يتعلق بالقوانين التي تضمن الحريات العامة.
ويقول النائب السابق مفيد الجزائري في حديث لاذاعة العراق الحر، ان العراق شهد تحولاً ملحوظاً على صعيد المنظومة التشريعية والقانونية وخلال السنوات العشر الماضية، الا انه يرى ان الصراعات السياسية جعلت اداء المؤسسات التشريعة بعيداً عن مستوى الطموح.
ويشير الدستور العراقي في العديد من مواده الى ضرورة تشريع القوانين التي تعنى بضمان الحريات العامة وحقوق الانسان، وبهذا الخصوص دعا الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين الى تفعيل مبدأ سيادة القانون والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون جراء الاعتقالات العشوائية، فضلاً عن تشريع القوانين الضامنة لحرية التعبير عن الرأي.
من جهته، يقول الناشط المدني علي العنبوري ان المنظمات المدنية اجتهدت خلال السنوات الماضية في الضغط على مجلس النواب لاصدار القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين.
وتشير الناشطة في مجال حقوق المرأة هناء ادور الى تراجع الدور التشريعي فيما يتعلق بالقوانين التي تختص بقضايا المراة وحقوقها، محملة في الوقت نفسه السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية تعطيل اصدار قانون الحماية من العنف الاسري.
وكان مجلس النواب اكد قبل انتهاء فصله التشريعي الثاني اهمية اقرار القوانين التي تسهم في تنظيم الحريات العامة، فضلاً عن القوانين التي تساعد على الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي، الا ان الخلافات السياسية حالت دون تنفيذ ذلك.
