بيروت
للأسبوع الثالث على التوالي، لم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليلحق التعطيل الحكومة بعد مجلس النواب، إضافة إلى الفراغ في سدّة الرئاسة والذي صار عمره عاماً وشهراً.
لم يشأ رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة إلى عقد جلسات للحكومة للمرة الثالثة على التوالي، مفسحاً في المجال أمام المشاورات لحل المشكلة التي خلقها رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون. ولكن هذه المشاورات لم تتوصل إلى نتيجة بعد.
وقام عون في الساعات الماضية بتصعيد مواقفه. فالوزراء المحسوبون عليه في الحكومة، يؤازرهم وزراء "حزب الله"، يرفضون بحث أي بند يُطرح على طاولة مجلس الوزراء ما لم يُبتّ قبل ذلك بند التعيينات الأمنية، وعلى رأسها تعيين قائد جديد للجيش بدل القائد الحالي العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته آخر أيلول المقبل. ويريد عون تعيين صهره العميد شامل روكز في هذا المنصب، ويقول إنه أخذ وعداً بذلك من قبل "تيار المستقبل" برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وتقوم آلية العمل التي اتُفق عليها في مجلس الوزراء على أن تجري الموافقة على البنود بالإجماع، واستبعاد التصويت بالأكثرية، لأن الحكومة تقوم حالياً بمهام رئيس الجمهورية. والإجماع يحفظ للمكوّنات المسيحية خصوصاً حقها، في غياب رئيس الجمهورية المسيحي. ولكن هذه الآلية التي وافق عليها رئيس الحكومة عرقلت العمل في مجلس الوزراء، الذي لم يعد في إمكانه إقرار أيّ بند ما لم يوافق عليه كلّ الوزراء.
الجلسة الخامسة والعشرون
تعطيل العمل الحكومي سبقه تعطيل عمل مجلس النواب الذي لم ينعقد منذ أشهر. فالدستور اللبناني يقول إن المجلس النيابي يتحوّل إلى هيئة ناخبة مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ولا يمكنه القيام بأي عمل آخر حتى انتخاب رئيس. لكن كثيرين حاولوا الاجتهاد بهدف انعقاد المجلس تحت عنوان "تشريع الضرورة" لتمرير بنود أساسية تهمّ حياة المواطنين. إلّا أن فريقاً معيّناً من النواب، هم بالغالبية النواب المسيحيون، يعتبرون أن التشريع في غياب الرئيس مخالف للدستور.
والأربعاء الماضي كان موعد الجلسة الخامسة والعشرين لمجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للبلاد. لكن هذه الجلسة كسابقاتها لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب المحدد بالثلثين والناجم عن مقاطعة نواب "حزب الله" وتكتل "التغيير والاصلاح".
صرخة اقتصادية
هذا التعطيل لعمل المؤسسات الدستورية انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي الذي يعاني أصلاً بسبب تأثيرات الأزمة السورية وثقل الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين وتراجع الاستثمارات والحركة السياحية.
وفي ظل هذا الواقع، قرعت الهيئات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني جرس الانذار خلال لقاء موسع عقدته الخميس تحت عنوان "وقف الانتحار".
ويقول رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل لموقع "العراق الحر" إن "معدلات النمو بلغت 1.5 %، فيما بلغت البطالة في أوساط الشباب 37 %، وهي أرقام مخيفة". وأشار إلى أن "صرخة الهيئات الاقتصادية هي رسالة الى السياسيين كي يوقفوا التعطيل".
وتفيد المؤشرات بأن هناك انكماشاً سنوياً بحوالى 38 % في التسليفات الممنوحة من شركة "كفالات" خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، وأن الزراعة سجلت تراجعاً بنسبة 44.75 %. وأخيرا أصيب هذا القطاع بانتكاسة نتيجة توقف النقل البري بسبب إقفال الحدود مع سوريا والأردن نتيجة الأوضاع الأمنية.
وأشار عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى أن 14 % من مؤسسات الوسط التجاري في بيروت، أي ما يعادل 82 مؤسسة أقفلت أبوابها منذ آذار 2014.
ونبّه شماس إلى احتمال أن تتعرض بعض القطاعات المالية، ولا سيّما المصارف، لعقوبات من المجتمع الدولي، إذا لم يقر مجلس النواب قوانين مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة تبييض الأموال ونقل الأموال عبر الحدود.
وهناك قروض مقدمة من البنك الدولي والصندوق الكويتي العربي والبنك الإسلامي العربي تصل قيمتها إلى أكثر من مليار و200 مليون دولار سيخسرها لبنان، في حال عدم إقرار التشريعات المتعلقة بها في مجلس النواب.
وأعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي حافظ غانم خلال زيارته الأخيرة لبيروت أن تعطيل الجلسات حال دون تنفيذ نصف مشاريع البنك، الذي أمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية هذا الشهر لإقرار التشريعات اللازمة للسماح بصرف القروض.